فندت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني ماتناولته بعض الوسائل والمواقع الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنها قامت برفع سن التقاعد للعاملين بالوزارة إلى سن السبعين ، مؤكدة أن ماحاولت إثارته هذه المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي غير دقيق ويجانب الصواب والحقيقة .

وأشارت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه الإثنين إلى أن مااتخذته الوزارة في هذا الخصوص هو أنها قامت بتعميم قانون مجلس النواب القاضي بتعديل سن التقاعد على إداراتها في الداخل وبعثاتها بالخارج والذي عممه المجلس الرئاسي على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للعمل به وفق الشروط التى حددها مجلس النواب في هذا القانون ومنها رغبة الموظف وحاجة جهة العمل واللياقة الصحية. 

وكشفت الوزارة في بيانها أن لديها من الموظفين مايفوق حاجتها مشيرة إلى أنه ليس في نيتها تطبيقه بل تتجه للتخفيض ، مؤكدة بأن الدعم النوعي للجهاز يتم وفقا لقانون السلك السياسي وقوانين العمل المعمول بها بقبول الخريجين الجدد وفقا للتخصصّات التي حددها القانون بعد اجتياز امتحانات القبول ودورة دراسية لمدة تسعة أشهر بالمعهد الدبلوماسي قبل الالتحاق بالكادر الوظيفى للوزارة

يشار بأن مجلس النواب، كان قد أقر بتاريخ 5 من شهر فبراير 2018 القانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980، حيث قرر مد سن العمل إلى سن السبعين

واستبدل القانون الجديد في مادته الأولى نص الفقرة (ج) من المادة ((13 من القانون رقم 13 لسنة 1980، بالنص التالي: «يجوز لمن يبلغ سن انتهاء الخدمة أو العمل أن يستمر في الخدمة أو العمل حتى سن السبعين عاماً ميلادية كاملة، كما يجوز إعادة تعيين من سبق إحالته للمعاش، ويشترط لكل ما تقدم طلب صاحب الشأن وموافقة جهة العمل واللياقة الصحية مع الالتزام بالشروط الأخرى المقررة قانونا للبقاء في الخدمة أو العمل أو التعيين فيها».

وأشار القانون الجديد في مادته الثالثة إلى وجوب العمل به من تاريخ صدوره ، مؤكداً إلغاء كل حكم يخالفه.