أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، عبد السلام عاشور، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الأربعاء مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وأكد القرار على أن تتكون لجنة التحقيق من «جميع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية للتحقيق».

وفي السياق ذاته كشفت مصادر موثوقة من داخل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن عناصر الشرطة التي كانت تحرس مقر المفوضية لم تكن مسلحة ساعة تنفيذ تنظيم «داعش» هجومه الإرهابي، ما سهّل مهمة المهاجمين، الذي قتلوا عناصر الحرس بدم بارد.

وأضافت المصادر في اتصال بـ«بوابة الوسط» الخميس، أن مسلحين من سكّان الحي الذي يقع فيه مقر المفوضية هرعوا إلى المكان في محاولة للتصدي للمهاجمين قبل أن يتمكنوا من اقتحام المقر وإطلاق النار على الموجودين به وتدميره.

وأقرّ مسؤول بمديرية الأمن تحفّظ عن ذكر اسمه لـ«بوابة الوسط» أنّ عناصر الشرطة التي كانت تحرس مقر المفوضية «ليسوا مجهزين بالكامل، لأن حمل السلاح لا يُمنح إلا بضوابط، منها الرتبة العسكرية، والأقدمية»، مشيرًا إلى أنّ هؤلاء الحرس يتبعون «مكتب حراسة الأهداف الحيوية».

وحاولت «بوابة الوسط» الاتصال هاتفيًا بالمسؤولين في مكتب حراسة الأهداف الحيوية لسؤالهم عمّا إذا كان حراس المفوضية مسلحين أثناء الهجوم الإرهابي أم لا، لكنّ أحدًا منهم لم يرد على الاتصال.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أن الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم الأرهابي بلغ 14 قتيلًا و6 جرحى من رجال الأمن وموظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.