أصدر رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري قرارًا بإنشاء مكتب شؤون البحرية، الجسم القانوني للسلطة البحرية في نطاق المنطقة الحرة المريسة بنغازي.

ونصَّ القرار، رقم (3) لسنة 2018 ، على أن يتولى المكتب تنفيذ التشريعات البحرية النافذة في نطاق الميناء «التفتيش الدوري على الوحدات القائمة والمساعدة الملاحية في نطاق الميناء، والتفتيش على الشهادات الدولية والسفن الوحدات العائمة، والشهادات الأهلية للعاملين عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه»ا.

ويتولى المكتب، حسب نص القرار، الاطلاع على كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالسفن الوطنية، والتصديق على دفتر الحوادث الرسمية والراديو والطاقم وإحالة ما يرد بها من مخالفات لمصلحة الموانئ والنقل البحري، والتفتيش على نظام الملاحة ورقابة علم الميناء ونظام الأمن ISPS ونظام منع التلوث MARPOL في نطاق الميناء.

كما يختص الجسم الجديد بإجراء التحقيقات الأولية في الحوادث البحرية وحوادث التلوث وإحالة ملفاتها إلى مصلحة الموانئ والنقل البحري، وإجراء محاضر جمع الاستدلالات لمخالفات السفن والأطقم البحرية والتشغيل.

وأوضح القرار في مادته الثانية أن مكتب الشؤون البحرية تتبعه وحدات التفتيش البحري والشؤون الإدارية والشؤون المالية.