حذر عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، زياد دغيم، من انقسام المؤسسة القضائية، مشيرًا إلى أن المؤسسات المالية والعسكرية والتشريعية والحكومات «منقسمة جهويًا ولم يتبق لدينا إلا القضاء».

وقال زياد دغيم لـ«بوابة الوسط» السبت «أكثر ما أخشاه وأتوقعه حكم مسيس جديد بخلفية جهوية يصدر من طرابلس بإلغاء أحكام القضاء الإداري بالشق المستعجل الصادرة بالشرق، والتي توقف إحالة مسودة الدستور للبرلمان».
وأضاف: «أشعر بوجود اتفاق جهوي مع أطراف من المجتمع الدولي بهذا لتنفيذ خطتهم بانتخابات الصيف القادم».

وتساءل دغيم قائلاً: «كيف للمحكمة العليا أن تحكم بإحالة مسودة الدستور لبرلمان غير موجود ومنحل وفق حكمها السابق».

وتابع: «المحكمة فتحت أبوابها أمام الرشاشات وأعلنت وقتها حكومة الثني الشرعية والوحيدة لتصريف الأعمال أن مدينة طرابلس مقر المحكمة والحكم السياسي المعيب خارج سيطرة الدولة مما يستوجب توقف المحكمة فورًا».

وأشار دغيم إلى «أن المحكمة العليا أصدرت حكمًا معيبًا بحل مجلس النواب دون مراعاة قانون إنشائها، والذي حدد اختصاصها ودون مراعاة قواعد تحصين الطعون وقواعد السلوك القضائي».