أحالت الحكومة المكلفة برئاسة عبدالله الثني الجدل المصاحب لإقرار انتخاب رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق إلى إدارة الفتوى والقانون التابعة لوزارة العدل الليبية، حسبما أكدت مصادر ليبية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط".

ويهدف ذلك الإجراء إلى الحصول على مشورة قانونية لحسم الجدل حول دستورية العملية التي صاحبت اختيار معيتيق على مدار الأيام السابقة.

وأوضحت المصادر القريبة من دوائر الحكومة والمؤتمر الوطني أن فتاوى وقرارات هذه الإدارة ملزمة لمختلف الجهات الحكومية الليبية.

وسبق للمؤتمر الوطني أن استعان بهذه الإدارة للبت في صحة أحكام تتعلق بعضوية عدد من أعضاء المؤتمر، وذلك إثر جدل صاحب انتخاب أعضاء المؤتمر للمرة الأولى.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ذاتها تتأنى في التصريح بأي إجراءات مستقبلية، في انتظار مشورة إدارة الفتوى والقانون، وذلك حرصًا على عدم بلبلة الرأي العام، لكنها في المقابل ربما تتجه لاحقًا إلى تصعيد الأمر إلى المحكمة الدستورية الليبية العليا.