قال عضو مجلس النواب عن العجيلات عادل مولود محفوظ إن أعضاء مجلس الدولة في لجنة الصياغة تعنتوا في إيجاد حلول للعديد من النقاط التي طرحت في الجولة الأولى، ما كان السبب الرئيسي في فشل الحوار خلال الجولة الثانية، مؤكدًا أن ما تم الاتفاق عليه لم يتجاوز 15 إلى 20% من نقاط التوافق بين اللجنتين.

وأضاف محفوظ، في حوار مع جريدة «الوسط» تنشره غدًا، أنه تم تعديل بعض البنود في المادة الثامنة حول مهام القائد الأعلى للجيش بحيث تؤول إلى المجلس الرئاسي، بشرط أن يتخذ المجلس الرئاسي (الرئيس والنائبان) قرار الموافقة بالإجماع، وأن تؤخذ موافقة مجلس النواب في القرارات السيادية المتعلقة بالقيادة العليا للجيش الليبي.

وأشار إلى أن مجلس النواب رأى التأني في طرح مسودة الدستور الأخيرة للتصويت حتى يقول القضاء كلمته، بعد تقديم طعن ضدها أمام المحاكم الليبية المختصة، مؤكدًا أن القضاء لو أجازها يكون مجلس النواب مجبرًا على طرحها للتصويت في جلسة وتحويلها بعدها للمفوضية العليا ثم طرحها للتصويت، لكن لو رفضتها المحاكم، فعلى مجلس النواب عدم عرضها للتصويت احترامًا لرأي القضاء، وهذه ضمن نقاط الخلاف في لجنة الحوار.

وأكد أن الدستور المعدل في 1963 الأصلح في هذه المرحلة للمرور بالبلاد إلى بر الأمان لفترة خمس أو ست سنوات حتى تستقر أمور الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بعدها يتم تعديله وفق تشكيل لجنة لوضع دستور دائم للبلاد ليتماشى مع المرحلة القادمة.

وتنشر جريدة «الوسط»، في عددها الصادر غدًا، الحوار الكامل مع عضو مجلس النواب عن العجيلات عادل مولود محفوظ، ويتحدث فيه عن خمسة خلافات انتهت إليها الجولة الثانية للحوار في تونس، بينها تركيبة المجلس الرئاسي، وآلية منح الثقة للحكومة، دون تحديد موعد محدد لعقد جلسات أخرى لمناقشتها، مؤكدًا أن الباب مازال مفتوحًا في انتظار الضوء الأخضر من المبعوث الأممي إلى ليبيا د.غسان سلامة.