استنكرت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الموقتة، اعتصام بعض الشبان الغاضبين أمام مقر مجلس النواب في مدينة طبرق للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها إنها «تابعت ما حدث بالأمس أمام مجلس النواب بمدينة طبرق حرسها الله، والذي يُعدّ أعلى سلطة في الدولة من بعض فئات المجتمع بحجة المُطالبة بحقوقها».

وأضافت أن المحتجين اتخذوا أسلوب «الاعتصامات والمظاهرات المعروفة عند الدول الغربية، والتي تُحدِثُ فتنًا وسفكًا للدماء وتخريبًا للأموال والممتلكات وسيلة لذلك»، وفق البيان.

وأكد البيان أن المطالبة بـ«الحقوق يكون بالطرق الشرعية كمراجعة المسؤولين ومُكاتباتهم بالتي هي أحسن، وعرض المشكلات عليهم لإيجاد الحلول المناسبة».

وأنهى مساء الأمس الشبان الغاضبون اعتصامهم أمام مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، بعد يوم من الاحتجاج على تأخر صرف رواتبهم لما يزيد على عام، رغم تعيينهم بقرارات رسمية صادرة عن المجلس البلدي ومكتب العمل في مدينة طبرق العام 2015.

وقال أحد الشباب المعتصمين لـ«بوابة الوسط» إن ممثلين عن الشبان المعتصمين اجتمعوا مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ظهر الاثنين، «ووعدهم بحل المشكلة فورًا بواسطة كل من عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم، ونائب رئيس لجنة الأزمة بطبرق مفتاح العميد».

وأضاف أن ممثلي الشباب اتفقوا مع رئيس مجلس النواب على «إحالة كافة القوائم لمجلس رئاسة الوزراء، بالتنسيق مع وزير العمل ووكيل الوزارة بالحكومة الموقتة لإنهاء إجراءاتهم لدى الحكومة الموقتة».

وأغلق يوم الأحد عدد من الشباب المعينين بالقطاعات العامة في مدينة طبرق مقر مجلس النواب؛ احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم، مطالبين رئاسة مجلس النواب بوضع حد نهائي لمشكلة المعينين بقطاعات بلدية طبرق والبالغ عددهم 17 ألف خريج من مختلف التخصصات.