وجه وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الموقتة، منير عصر، اليوم الأحد رسالة إلى مدير عام الجمارك ومدير عام الحرس البلدي، ومدير عام مركز المواصفات والمعايير القياسية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من المعلومات الواردة بخصوص التلاعب في أوزان أكياس الإسمنت الواردة إلى البلاد.

وأوضحت الرسالة أنه فيما من المفترض أن يكون وزن كيس الإسمنت 50 كيلوغرامًا، ظهر بالأكياس «سلب في بعض الأوزان، لتحقيق ربح، وإيهام المستهلك بأن الأسعار انخفضت»، وفق نص الرسالة الذي بيَّن أيضًا أن هذا تسبب في خلق منافسة وهمية، «قد تكون نتائجها وخيمة على أعمال البناء والتشييد وأعمال الجودة».