رفضت المحكمة العليا بطرابلس، اليوم الاربعاء الطعن الذي تقدم به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في الشق القضائي المستعجل بشأن ايقاف الحكم الصادر في القرار رقم 115 لسنه 2016، والمتعلق بتعيين لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار.

حيث سبق للدائرة الإدارية الثانية بمحكمة إستئناف طرابلس أن حكمت في شهر فبراير الماضي بوقف قرار المجلس الرئاسي رقم 115 لسنه 2016 بتشكيل لجنة تسييرية للإشراف على المؤسسة الليبية للاستثمار.

ويستمر الخلاف حول إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار البالغ حجم أصولها 67 مليار دولار، حيث أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 15 أغسطس العام الماضي، القرار رقم (115) لسنة 2016م، بتشكيل لجنة تسييرية موقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، برئاسة الدكتور علي محمود حسن محمد، وعضوية كل من المهندس عبدالعزيز خالد علي والهادي نجم الدين كعبار وخالد خليفة حسين الطاهر وأحمد عبدالله عمار.

إقرأ أيضًا: السراج في حوار مع «الوسط» يكشف خلفيات تشكيل لجنة تسيير «الليبية للاستثمار»

بينما قرر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار في 24 أغسطس تكليف فوزي عمران فركاش بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة، خلفًا لحسن أحمد بوهادي.