قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن جهاز الرقابة الإدارية يقوم حاليًا بالتحقيق مع إدارة الشؤون القانونية بديوان رئاسة حكومة الوفاق بخصوص مخاطباتهم لشركة فنترسهال بشكل مباشر.

حيث اعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا الأمر «سابقة خطيرة وانحياز لمصلحة الشركة ضد المؤسسة الوطنية للنفط التي تعتبر الحارس الأمين للثروة النفطية الليبية بموجب قوانين إنشائها».

واجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع أعضاء إدارة الرقابة على شركات النفط والطاقة بهيئة الرقابة الإدارية، وذلك في مقر المؤسسة الوطنية للنفط.

وتناول الاجتماع عدة مواضيع مهمة منها قرار المجلس الرئاسي رقم (270) لسنة 2017 م، والذي أوقفت محكمة استئناف بنغازي تنفيذه والمتعلق بتوزيع الاختصاصات المسندة لوزارة النفط والغاز وارتباطه بالخلاف القائم مع شركة فنترسهال الألمانية.

من جانبه أكد المهندس مصطفى صنع الله «أن موقف المؤسسة هو ضرورة إعادة الشركة الإنتاج وفق اتفاقية مقاسمة الإنتاج النمط الرابع الموقعة مع الشركة في نهاية 2010، أو خروجها بشكل كامل من المناطق NC 96و NC 97 بسبب انتهاء عقدها الموقع في سنة 1966 والذي كانت مدتة 50 عامًا فقط؛ وفي جميع الأحوال على الشركة الالتزام بتعويض المؤسسة عن أضرار توقف الإنتاج، وعلى جميع الجهات في الدولة الليبية الالتزام بهذا الموقف وعدم التأثير السلبي على الموقف التفاوضي أو القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط».

كما تناول الاجتماع أيضًا مناقشة الصعوبات التي تواجه شركات القطاع في ظل الظروف الحالية والمتمثلة في صعوبة الحصول على مواد ومستلزمات التشغيل من السوق المحلية بسبب تدني سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.