أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني أنها لن تسمح بوجود أى من التنظيمات الإرهابية أو المتطرفة بين طرفي الصراع وستسخر كل إمكانياتها العسكرية لمحاربة هذه التنظيمات «إن ثبت لها تواجد في ساحة القتال»، مشيرة إلى أنها تراقب عن كثب تداعيات الصراع بالهلال النفطي و ترحب بتسليم مينائي السدرة وراس لانوف إلى حرس المنشات النفطية المكلف من قبل رئيس المجلس الرئاسي.

وقالت الوزارة في بيانًا نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «إن الحرب على الإرهاب هي حرب كل الشعب الليبي وهدف وزارة الدفاع هو القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية والداعمين و المتعاونين معهم هذه الحرب العادلة والتي بفضل تضحيات ودماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم الغالية في بنغازي وسرت و مدن ليبيا لاقت ولا زالت تحظى بدعم شعبي ورسمي ليبي ودولي نعمل على تأزيره. حتى يتم القضاء على كافة التنظيمات و الخلايا الإرهابية».

وجددت وزارة الدفاع التزامها بـ«العمل وفق ما يرسمه المجلس الرئاسي من قرارات و سياسات تجاه الأحداث و القضايا الوطنية»، كما جددت دعوتها إلى جميع القوى الوطنية لـ«الوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات و المخاطر التي تحيط بالبلاد والانجرار إلى حرب أهلية و التي نقف ضدها و سنعمل بكل قوة للتهدئة و الهدنه و ان الحل في ليبيا لا يمكن ان يكون الا سياسيا و بالحوار حتى يتم التوصل إلى المصالحة الوطنية الشاملة».