رحّب مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار في منطقة أبوسليم بطرابلس، عقب اشتباكات أسفرت عن خسائر عديدة انتهت باتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار ليل الجمعة برعاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجلس البلدي أبوسليم.

وفيما أعلن عن شجبه اندلاع أعمال العنف في منطقة أبوسليم والتي أسفرت عن العديد من الخسائر، فإنه أثنى في بيان قبل قليل على الجهود التي بذلها المجلس الرئاسي والقيادات المجتمعية بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ومنع المزيد من التصعيد، داعية إلى ضرورة أن «يتم تنفيذ بنود الاتفاق ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف».

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: «أتقدم بخالص المواساة لجميع المتضررين من جراء أعمال العنف، وبالأخص أسر الضحايا والمصابين»، لافتًا إلى أن «هذا الحادث يدل مرة أخرى على الحاجة إلى الإسراع في إيجاد حل سياسي وبناء جيش ليبي موحد يعمل تحت سلطة مدنية توفر الأمن لجميع الليبيين».

ودعا كوبلر إلى الإسراع في تفعيل قوات الشرطة والأمن لحماية الليبيين من الجريمة والفلتان الأمني، معربًا في الوقت نفسه عن دعمه الكامل للمجلس الرئاسي باعتباره السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، مطالبًا ببذل المزيد من الجهود نحو تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بناء على ما جاء في قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا.

وشدد على أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ملتزمان بمساعدة الشعب الليبي على إيجاد حلول لخلافاته ودعم جميع المساعي الليبية الهادفة إلى ضمان الوحدة والاستقرار والسلام.

وكان عميد بلدية أبوسليم، عبدالرحمن الحامدي، أعلن التوصل لاتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بمنطقة أبوسليم في العاصمة طرابلس ليل الجمعة برعاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجلس البلدي أبوسليم، وبحضور المفوض بمهام وزير الدفاع العقيد المهدي البرغثي، والمفوض بمهام وزير الصحة وإدارة العمليات بالحرس الرئاسي، ومدير مديرية أمن طرابلس، وقادة كتائب طرابلس، وأعيان ترهونة وغريان، والمجلس الأعلى لأعيان طرابلس الكبرى.

وتكون الاتفاق من 5 بنود رئيسة يبدأ بوقف إطلاق النار من الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً بتوقيت الجمعة، وحدد المقار التي يجب أن ينسحب منها مقاتلو الطرفين وتمركز قوة من وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق في خط التماس للفصل بين الأطراف المتنازعة.