أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية توقيف عدد من المسؤولين بصفتهم الاعتبارية احتياطيًّا، على رأسهم مدير عام مصلحة الجمارك، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمصلحة الجمارك والمراقب المالي لمصلحة الجمارك، موضحًا أن القرار صدر على القضية رقم «80» لسنة 2016م، بشأن المخالفات المرتكبة من قبل بعض المسؤولين بمصلحة الجمارك.

حيث أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية القرار رقم «46» لسنة 2017م الذي يقضي بوقف مدير عام مصلحة الجمارك العميد مصطفى عزام الترجمان، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمصلحة العميد حسن إبراهيم الدرويش، والمراقب المالي لمصلحة الجمارك محمد عبد الله القلعاوي.

وأشار رئيس الهيئة المكلف، نصر علي حسن، إلى أن قرار الإيقاف يأتي لمقتضيات المصلحة العامة عملاً بنص المادة «31» من القانون رقم 20 لسنة 2013م، وأن الهيئة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للموقوفين بهذا القرار، وتؤكد أنها «ماضية في محاربة الفساد والمحافظة على قوة المواطن».