أنهى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، سلسلة لقاءاته في بروكسل، الخميس، بالاجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بحضور الممثلة العليا للسياسة الخارجية فيديريكا موغريني.

وتمحورت مجمل اتصالات السراج في بروكسل حول عنصرين رئيسيين، وهما كيفية مساهمة الاتحاد الأوروبي في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا أولاً، والحصول ثانيًّا على ضمانات ليبية بشأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، وهو الهاجس الأوروبي الأول حاليًّا.

دونالد توسك: الاتحاد الأوروبي يدعو المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق إلى تنفيذ مخرجات الحوار السياسي في ليبيا

وحول العنصر الأول لم يعلن الأوروبيون أية مبادرة خاصة بهم لحل الأزمة في البلاد، في مؤشر على محدودية تأثيرهم على الأرض. وجرت المحادثات وسط العديد من التساؤلات بشأن صلابة أي خطة تحرك أوروبية لمعالجة إشكالية الهجرة من ليبيا، في ظل غياب مخاطب محلي ذي مصداقية، وفق مصدر دبلوماسي على إطلاع بسير الاتصالات الليبية الأوروبية.

في حين أكد مصدر آخر لـ«بوابة الوسط» أن أحد مظاهر القلق الأوروبي يتمثل في تعامل ليس المجموعات المسلحة المنتشرة في غرب البلاد مع المهاجرين، بل أيضًا عناصر خفر الساحل الليبي في وقت يتجه فيه الأوربيون لتكثيف جهودهم لتأهيل هذه العناصر تحديدًا.

وحول الوضع السياسي الداخلي في ليبيا تُجرى مضاربات أيضًا بشأن الاستعداد لتغيير موقف الاتحاد الأوروبي تجاه التوازن القائم في ليبيا، مع احتمال تغيير تركيبة المجلس الرئاسي نفسه وفق أي صفقة يتم التوصل إليها من خلال الحوار السياسي الليبي، ومن خلفه جهود دول الجوار.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، للصحفيين في حضور السراج، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يدعو المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق إلى تنفيذ مخرجات الحوار السياسي في ليبيا. كما أشار إلى ما وصفه بالوضع الأمني المتدهور الذي يتسبب في معاناة الليبيين، ملوحًا بوعد أوروبي للمساعدة على تجاوز ذلك. وأضاف: «نحن ندعو كل الأطراف الليبية لترك الخلافات جانبًا».

ولكن المسؤول الأوروبي كان أكثر وضوحًا في ملف الهجرة، وقال: «الآن حان الوقت لغلق تام لباب الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا»، وكشف أنه أجرى اتصالاً هاتفيًّا حول الموضوع مع رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني.
وامتنع حلف شمال الأطلسي «ناتو» والاتحاد الأوروبي طوال محادثات السراج في بروكسل، عن توجيه أي انتقاد لقيادة الجيش الليبي وتحديدًا المشير حفتر، كما لم يجر التعليق علنًا على التقارب بين الأخير وموسكو.

توسك: الآن حان الوقت لغلق تام لباب الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا

ووفق ما تحصلت عليه «بوابة الوسط» من معلومات محددة بشأن سير قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، التي ستُجرى في مالطا يوم الجمعة المقبل، فإن الزعماء سيعلنون «عزمهم على اتخاذ إجراءات إضافية للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، وكسر نموذج أعمال المهربين، واليقظة بشأن طرق الهجرة أخرى».

كما يرجَّح أنه وأمام النتائج المتواضعة التي ستسفر عنها القمة، فإنه سيجري تكليف مالطا، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، بإعداد خارطة طريق لتنفيذ تدابير جديدة نهاية شهر يونيو المقبل.

البيان الختامي
ويقول البيان الختامي للقمة سنكثف عملنا مع ليبيا كدولة رئيسية لانطلاق المهاجرين، وكذلك مع جيرانها في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، وسيتم تنفيذ عملنا ضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وبالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

وستعطي الأولوية إلى:
أ- التدريب والمعدات والدعم لخفر السواحل الوطني الليبي.
ب- بذل المزيد من الجهود لعرقلة نموذج أعمال المهربين من خلال تعزيز الإجراءات التنفيذية، في إطار نهج متكامل يشمل ليبيا والشركاء الدوليين ذوي الصلة.
ج- دعم من خلال جميع الوسائل المتاحة لتنمية المجتمعات المحلية في ليبيا، خاصة في المناطق الساحلية وعلى الحدود الليبية، لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز مرونتها كمجتمعات مضيفة.
د- السعي لضمان قدرات استقبال مناسبة وتحسين الأوضاع في ليبيا للمهاجرين.
ه- تعزيز بارز لمساعدة أنشطة العودة الطوعية.
و- تعزيز الحملات الإعلامية والتوعية الموجهة إلى المهاجرين، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، خاصة مواجهة نموذج عمل المهربين.
ز- ومن أجل خفض الضغط على الحدود البرية لليبيا، العمل مع السلطات الليبية وجميع الدول المجاورة لليبيا، وتعزيز القدرة الليبية لإدارة الحدود تدريجيًّا.
ح- مراقبة الطرق البديلة وإمكانية تحويل أنشطة المهربين إليها.
ط- مواصلة دعم الجهود والمبادرات القائمة من كل دولة من الدول الأعضاء بشكل مباشر مع ليبيا.
ي- تعميق الحوار والتعاون في مجال إدارة الهجرة مع الدول المجاورة لليبيا، مثل مصر وتونس والجزائر.

ستقوم المفوضية الأوروبية بتعبئة مبدئية لـ 200 مليون يورو كتمويل إضافي لتنفيذ هذه الإجراءات.