حددت مصر موعدًا لسداد جملة من الودائع المستحقة عليها، التي جاء من بينها وديعة ليبية بقيمة  ملياري دولار، تعتزم سدادها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما نقلته جريدة «المال» المصرية، اليوم الأحد.

جاء ذلك في خضم خطة وضعها البنك المركزي المصري، للانتهاء من سداد 15.5 مليار دولار تمثل أرصدة وفوائد ودائع ليبيا ودول الخليج الثلاث (السعودية والإمارات العربية والكويت)، وذلك خلال فترة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات ونصف السنة، تنتهي منتصف العام 2020.

وتوزعت أرصدة الدول الأربع بواقع ملياري دولار من ليبيا، و4.9 مليار من السعودية، و4 مليارات من الإمارات ومثلها من الكويت، بينما تصل التكلفة الإجمالية من الفوائد المستحقة عليها قرابة 596.8 مليون دولار.

ووفقًا للتقرير فإن «المركزي المصري» سدد خلال العام الماضي شريحة بقيمة 873.5 مليون دولار، دون ذكر تفاصيل عن المستحَق منها لكل دولة، لافتًا إلى أن المصرف سيسدد شريحة أخرى بقيمة 1.373 مليار دولار خلال العام الجاري، 678 مليونًا منها في النصف الأول والباقي خلال النصف الثاني.

وأثارت الوديعة الليبية في مصر- التي أودعتها حكومة علي زيدان خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي والبالغ قدرها مليارا دولار- كثيرًا من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية في البلدين، خاصة حول توقيت إيداعها وأين أُودعت وموعد رد الوديعة، حيث خرجت تصريحات من بعض أعضاء مجلس النواب الليبي بأن الوديعة كانت لدعم جماعة الإخوان المسلمين خلال وجودها في الحكم، فيما ذهب آخرون إلى أن الوديعة لم تدخل حسابات البنك المركزي المصري، وهو الأمر الذي نفاه تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، وأكد أن الوديعة موجودة في البنك المركزي.