طالب الاجتماع الرابع لوزراء خارجية العرب والأوروبيين بدعم حكومة الوفاق الوطني سياسيًّا وماليًّا باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، مطالبًا الدول الأعضاء بوقف التعاملات الرسمية مع «المؤسسات الموازية».

وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الذي انعقد أمس الثلاثاء في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، دعم الدول المشارِكة الكامل لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، ودعمهم الحوار السياسي برعاية المبعوث الأممي مارتن كوبلر.

ودعا لتوفير الدعم السياسي والمالي لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، ومساعدتها في إعادة تأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية التي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي، وتوفير الخبراء والعدد اللازمة حتى تستطيع الوفاء بمسؤولياتها الوطنية، وحث على توحيد القوات الليبية تحت قيادة المجلس الرئاسي مؤكدًا أن ذلك هو «السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا» ورحب البيان بتشكيل الحرس الرئاسي لحماية المؤسسات الليبية.

وطالبت الدول الأعضاء بوقف أي تعاملات رسمية مع ما وصفتهم بـ«مؤسسات موازية تدعي الشرعية وتعمل خارج إطار الاتفاق السياسي»، ودانت الأطراف الداعية للعنف، خاصة تلك الدعوات ضد المجلس الرئاسي.

وأثنى البيان، الذي نشره الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، على جهود القوات الليبية في تحرير مدينة سرت من عناصر تنظيم «داعش»، قائلاً: «تحرير مدينة سرت انطلاقة رئيسية على طريق تحرير كامل المدن الليبية»، لكنه أعرب عن قلق الدول الأعضاء من الأوضاع الأمنية الصعبة والتهديد الإرهابي الذي تواجهه ليبيا.

ودعا الدول الأعضاء إلى الحفاظ على الأموال والأصول الليبية، والعمل على إعادتها إلى ليبيا لخدمة الشعب الليبي، طبقًا لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن رقمي 1970 و1973.
وشدد على أهمية جهود المنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في تعزيز التوصل إلى تسوية سياسية في البلاد.

وحث الوزراء المجلس الرئاسي، ومجلس النواب ومجلس الدولة والمصرف المركزي والمؤسسات الاقتصادية الأخرى للعمل معًا والتوصل لحلول توافقية للأزمات الاقتصادية التي تواجه ليبيا. وجددوا التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية، ورفضهم أي تدخل أجنبي دون وجود طلب رسمي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.