دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، الأطراف الليبية إلى الاجتماع مجددًا ومناقشة الاختلافات حول الاتفاق السياسي، قائلاً: «فلنجعل 2017 عامًا للتفاوض بشأن النقاط المختلف عليها.. فلنجعله عام القرار».

وفيما شدد كوبلر على الإجماع الدولي حول الاتفاق الموقع في الصخيرات العام الماضي، أكد أن تعديله جائز إذا أقر الليبيون ذلك، ووفقًا لآليات نص عليها الاتفاق نفسه، إلا أنه اشترط تعديل الإعلان الدستوري أولاً.

وأضاف كوبلر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت لمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين أن الليبيين هم من يقررون النقاط الأساسية في أي اتفاق وتقع على عاتقهم المسؤولية الأكبر في ذلك، موضحًا أن الدور الدولي يقتصر على المساعدة والتنسيق بين الأطراف المختلفة.

وحول التصريحات الأخيرة للناطق باسم الجيش بشأن طرابلس، قال كوبلر: «يجب أن يكون هناك حل سلمي وأنا ضد التصعيد العسكري.. هناك سُبل حددها الاتفاق السياسي، إلا أنها دون الإرادة السياسية لن تُفعل وأيضًا باللجوء إلى القوة العسكرية لن تحل الأزمة».

وكانت وكالة «سبوتنيك» الروسية نقلت عن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، قوله إن «تحرير طرابلس» سيتم بعملية سريعة وخاطفة وليس في معركة طويلة الأمد، مضيفًا: «الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر لديه خطط جاهزة ومعدة مسبقًا.. ونسعى لزيادة الإمكانات المادية وتعويض النقص، ولدينا قواعد جوية بالقرب من طربلس».