أكّد مصدر مطلع في اليونان أن المستشفيات والمصحات قلصت الخدمات المقدمة للجرحى الليبيّين، كوسيلة للضغط على السفارة الليبية لدفع ديون متراكمة مقابل علاج هؤلاء الجرحى وغيرهم.

وقال طارق خطاب باوي المرافق لشقيقه لـ"بوابة الوسط" إن مصحة فيلوكتيتس المتخصصة في العلاج الطبيعي تطالب الدولة الليبية بديون بلغت 12 مليون يورو.

وأكّد باوي عدم قدرة السفارة الليبية استيفاء مستحقات الجرحى ومرافقيهم منذ أربعة أشهر، وهو ما أثر بشدة على الجرحى ومرافقيهم من حيث دفع الإيجارات، بالإضافة إلى شراء المواد الغذائية ونفقات المواصلات.

وأدّى تراكم الديون إلى توقف المصحات عن إجراء العمليات الجراحية، وإيقاف صور الأشعة والصور المقطعية. كما أوقفت الشركات التي تتعامل مع السفارة خدمات توفير معدات للمعاقين والخدمات المرافقة لها. كما تم إيقاف نقل الجرحى من مستشفى إلى آخر في سيارات الإسعاف، مما أضطر البعض إلى دفع أجرة سيارة الإسعاف في بعض الحالات.

كما أكد باوي أن هناك عددًا من المشاكل الأخرى التي يواجهها الجرحى، منها عدم تحصلهم على إقامات في بلد العلاج، وفقاً للمدة المحددة لكل جريح، كما أن هناك بعض الأسماء التي تم إصدار قرار بشأنها ليتم تحويلها إلى دول أخرى، لكنّهم لايرغبون في العودة لليبيا ويريدون السفر من الدولة المتواجدين بها خوفًا من أن عودتهم قد تنهي مسيرة علاجهم، مما يستوجب قرارًا حاسمًا من وزارة الصحة بشأنهم، لتعود بهم إلى ليبيا وتستكمل باقي إجراءات سفرهم من هناك، بالإضافة لوجود عدد من المحسوبين على الجرحى لكنّهم أتموا فعليًا رحلة العلاج ولا يرغبون في العودة؛ مما أثر على موازنة السفارة ويجب أخذ قرار حاسم بشأنهم، وذلك بإيقاف كافة المنح والخدمات المقدمة لهم حتى تجبرهم على العودة لليبيا، وإعطاء الفرصة لمن هم يستحقون العلاج لأخذ مكانه.

ويقول باوي: "مما سبق تتلخص المشكلة الأساسية في رأيي الشخصي في الديون، والتي أدت إلى كل هذا التخبط والتأخير في تقديم الخدمات العلاجية، والذي نتج عن عدم تخصيص تفويضات مالية بأسماء الجرحى، وبموازنة محددة تشمل منحة المرافقين والجرحى وتكلفة العلاج لكل جريح، بالإضافة إلى ما قد يحتاجه الجريح من تقديم خدمات مساعدة كالكراسي المتحركة والأجهزة العلاجية".