ألقى رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، ميلاد هجرس، اللوم على ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لعدم فتح تحقيق بخصوص أزمة نقص أسطوانات غاز الطهي في طرابلس، التي تعهد بحلها في غضون أيام قليلة.

وبحسب ما نشرته إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، فإن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لم يحققا لمعرفة المسؤولين على خلق أزمة نقص غاز الطهي في مدينة طرابلس، و«معرفة الأسباب التي أدت لقيام المسؤولين على الشركة بيع أسطوانات الغاز قبل شهر، والادعاء بأن مجموعة مسلحة اقتحمت المخازن وسرقتها».

وأكد هجرس أن الشركة توزع 27 ألف أسطوانة يوميًا تكفي احتياجات سكان طرابلس، وحمل المسؤولية للجهات ذات العلاقة التي قال إنها «أصدرت قرارًا قبل أشهر يقضي بجعل يوم الجمعة عطلة رسمية للشركة التي تشتغل من العام 1971 يوميًا دون توقف تناوبيًا خدمة للمواطن».

وعبر هجرس عن استيائه لأزمة نقص أسطوانات غاز الطهي في طرابلس هذه الأيام التي قال إنها «مفتعلة»، وتعهد بـ«قطع مهمة عمله في الجنوب» للعودة إلى طرابلس اليوم «من أجل فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الرئيسة لخلق الأزمة، وإجبار المواطن باقتناء أسطوانة الغاز من سوق السوداء بسعر 20 دينارًا في حين سعر البيع من الشركة دينارين فقط».

وقالت إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء إن هجرس أعلن «من منطقة غات عن انفراج أزمة الوقود في منطقة الجنوب بأكمله التي عانت شحًا خلال الأشهر الماضية وذلك بعد وقوفه، وفريق العمل المرافق له على الأزمة في عين المكان وإيجاد حلول نجاحة لها».

وعانت مدينة طرابلس بداية سبتمبر الماضي أزمة نقص الوقود التي جرى التغلب عليها ومواجهتها بضخ 7 ملايين و400 ألف لتر من الوقود في المحطات وتكليف لجنة أزمة الوقود والغاز عدة لجان للتفتيش على المحطات المقفلة، وغير الملتزمة بالدوام الرسمي.

كما شكلت لجنة أزمة الوقود والغاز لجان أخرى لمتابعة مولدات الكهرباء العاطلة عن العمل بالمحطات البالغ عددها أكثر من 100 محطة في طرابلس، بالإضافة لرسو ناقلة في ميناء طرابلس تحمل على متنها أكثر من 25 مليون لتر، وفق إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء.