استأنف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في تونس مشاورات تشكيل الحكومة دون أن ترشح عنها أية ملامح، ففي حين اجتمع المجلس بكامل هيئته للتشاور حول آليات التعاطي مع الخطوة الأولى على طريق تشكيل الحكومة، أعلن موسى الكوني في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماع بأنه تقرر نقل اجتماعات المجلس من تونس إلى داخل ليبيا، ورشح المجتمعون مدينتي جادو أو غدامس لتصبح إحداهما مسرحاً لحلقة جديدة من المشاورات المرتقبة.وفيما فجّر اجتماع تونس الخلافات بين أعضاء (الرئاسي)، قالت تسريبات إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تمسّك خلال الاجتماع بحصول المجلس على مليار ونصف المليار دينار من المصرف المركزي، لإنفاقها على جرحى المواجهات مع التنظيمات الإرهابية، لاسيما جرحى عملية «البنيان المرصوص» في مدينة سرت خلال مواجهاتهم مع تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى تخصيص جزء من تلك الأموال لتلبية احتياجات السفارات الليبية، والإنفاق على الطلاب الذين يدرسون بالخارج، فضلاً عن إقامة المسؤولين الليبيين خارج البلاد.

مشاورات الرئاسي
وفي الوقت الذي تستمر فيه معاناة المواطنين أمام أزمة الخدمات وعلى رأسها الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وشح السيولة النقدية، وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على فرض هيبة الدولة وبسط الأمن في البلاد، تواصلت الخلافات بين الوجوه السياسية التي تتصدر المشهد الليبي، إذ تزامنت مشاورات المجلس الرئاسي في تونس مع مداولات مماثلة في البلد ذاته، أجراها أعضاء من البرلمان، لبحث آليات التعامل مع الأزمة السياسية، والعمل على إيجاد المخرج المناسب منها، إلا أن المجتمعين انقسموا إلى ثلاثة معسكرات، فطالب الفريق الأول ببقاء فائز السراج على رأس حكومة الوفاق على أن تتضمن التشكيلة الجديدة تمثيلاً عادلاً لمناطق غرب وشرق وجنوب البلاد بالتساوي، أو بعبارة أخرى الحفاظ في الحكومة المزمع تشكيلها على «معادلة المحاصصة المتساوية».

أما أنصار المعسكر الثاني فطالبوا ببقاء السراج رئيساً للمجلس الرئاسي شريطة تعيين رئيس البرلمان عقيلة صالح قائداً أعلى للجيش. بينما تمسك الفريق الثالث بضرورة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي في ظل قيادة جديدة.وعلى نفس وتيرة الاتفاق انتقلت الخلافات من تونس إلى قلب الصحراء الليبية وبالتحديد في واحة إجخرة التي استضافت لقاء مصالحة شارك فيه عدد من أعضاء مجلس النواب، في حين هاجمه رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي بحجة أن الملتقى يهدف إلى تشكيل الحكومة، كما اعتبره نائب رئيس مجلس النواب أبوبكر بعيرة ينفذ أجندة خارجية.

وعلى إثر هذه الإخفاقات دعا أعضاء البرلمان المجتمعون في تونس إلى عقد جلسة للبرلمان في طبرق الأسبوع المقبل، للتشاور حول آليات التعاطي مع الأزمة السياسية، فيما تعهد رئيس البرلمان عقيلة صالح بإيداع عائدات تصدير النفط إلى المصرف المركزي.

ردود فعل متباينة
وتباينت ردود الأفعال على الاجتماعين التشاوريين في تونس (المجلس الرئاسي والبرلمان)، ففي حين أكد مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، خلال لقائه السراج في طرابلس أمس الأربعاء، دعمه الكامل لجهود السراج، بقوله: «دعمي الكامل لجهوده في تشكيل الحكومة وتحسين إيصال الخدمات للناس»، في المقابل طالب عضو مجلس النواب عيسى العريبي عضوي المجلس الرئاسي عن المنطقة الشرقية فتحي المجبري وعلي القطراني بالانسحاب فوراً من المجلس، نظراً لما اعتبره «وقوف بعض أعضائه ضد بناء الدولة».

وقال العريبي لـ«الوسط» من تونس: «إن المجلس الرئاسي فشل لافتقاره إلى التماسك والنضج والقدرة على خلق فرص الحل، وكثرة الأخطاء»، مؤكداً: «مازلنا متمسكين بموقفنا السابق، وهو العودة إلى المسوَّدة الرابعة من الاتفاق السياسي، حيث المجلس الرئاسي يتكون من رئيس ونائبين، ولا مانع لدينا من استمرار السراج في رئاسة المجلس، على أن يكون مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الموحد».ووسط كل هذه التجاذبات السياسية بين الفرقاء عاد التدهور الأمني يطل برأسه من جديد في العاصمة طرابلس، وعادت أصوات القذائف تسمع في غير مكان من المدينة، وكانت أبرز مظاهر التدهور الأمني اغتيال نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية الصديق النحايسي الذي كان يقوم بمهام الرئيس المكلف، إثر إطلاق الرصاص عليه الثلاثاء الماضي في وضح النهار على أيدي مسلحين داخل مكتبه بالإدارة العامة بطرابلس. كل هذا زاد من تفاقم حالة الاحتقان التي يعيشها المواطن الذي يجد نفسه مطحوناً بين أزمتي انقطاع الكهرباء وفقدان السيولة النقدية والغلاء الجنوني للأسعار، وسط غياب تام لمظاهر الدولة وهيبتها في ظل الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد بقيادة حكومة صامتة ولكن الصخب حولها يتكاثر كل يوم.
للاطلاع على العدد (47) من «صحيفة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)