طالب وزير العدل بالحكومة الموقتة، منير عصر، محكمة الجنايات الدولية بوقف ملاحقة سيف الإسلام القذافي، لكونه يخضع لمحاكمات أمام القضاء الليبي.

واستند وزير العدل المكلف بالحكومة الموقتة، في خطاب أرسله إلى الجنايات الدولية، إلى التحقيقات الجنائية التي اتخذت بحق سيف القذافي وما ترتب عليها من آثار قانونية ابتداءً من حبسه احتياطيًا مرورًا بإحالته إلى محكمة استئناف طرابلس ومحاكمته على نفس التهم والأفعال المطلوب بشأنها أمام الجنائية الدولية.

وأشار منير عصر إلى أن وجود سيف القذافي في مؤسسة الإصلاح والتأهيل كان بناءً على أوامر السجن الصادر عن مكتب النائب العام بطرابلس والتي كانت تمدد قبل انتهاء مدتها القانونية، لافتًا إلى أنه «لا يجوز أن يُحاكم الشخص عن ذات الفعل مرتين وهو مخالف للأعراف والمواثيق الدولية».