كشف مسؤولون أميركيون أن المملكة العربية السعودية حذرت من أنها قد تبيع أصولاً تقدر بمليارات الدولارات في أميركا، إذا تم تمرير مشروع قانون في الكونغرس، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى، بمقاضاة حكومات أجنبية.

وقال مسؤولان كبيران بوزارة الخارجية الأميركية، بحسب موقع «CNN»، إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وجه هذا التحذير خلال زيارته إلى واشنطن، في مارس الماضي، إلى مشرعين بالكونغرس، وذكر مصدر مطلع أن «الاستثمارات ستكون معرضة للخطر إذا تم تمرير مشروع القانون، ولذلك يحاولون حماية أنفسهم من الخطر».

وبدورها، سعت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الضغط بقوة على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون، وحذر مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، الشهر الماضي، أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، من أن تمرير مشروع القانون، قد يعرض الاقتصاد الأميركي للخطر.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في فبرايرالماضي، إن مشروع القانون قد يكون له عواقب وخيمة إذا تم تمريره. ولم يسبق توجيه أي اتهام للحكومة السعودية، الحليفة للولايات المتحدة، في هجمات سبتمبر، كما نفى المسؤولون السعوديون أي علاقة لهم بالهجمات، ولكن 15 شخصًا من الـ19 الذين نفذوا الهجمات كانوا يحملون الجنسية السعودية.

وتفرض السلطات الأميركية السرية على 28 صفحة من تقرير التحقيقات حول 11 سبتمبر، يقال إنها عن دور الحكومات الأجنبية في المخطط، بينما يطالب المسؤولون السعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروض عليها السرية منذ العام 2003، قائلين إن ذلك سيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات بالتورط في الهجمات.

ولكن إدارة الرئيس السابق جورج بوش رفضت ذلك بذريعة أنه سيضعف قدرتها على جمع معلومات استخباراتية عن المشتبه بتورطهم في عمليات إرهابية، وهو النهج الذي اتبعته إدارة أوباما.

وكانت أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية، ولكن قضت المحكمة الفيدرالية، العام الماضي، برفض الدعوى بسبب الحصانة التي تملكها المملكة في هذه القضية.