قررت الحكومة اللبنانية تصدير النفايات إلى خارج البلاد في حل موقت لأزمة بيئية واجتماعية مستمرة منذ خمسة أشهر وأدت إلى تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة، ولا سيما في العاصمة (بيروت) تخلل بعضها أعمال عنف.

وقال رئيس الحكومة تمام سلام، مساء الإثنين، في ختام جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء: «إن الحل يتمثل بترحيل النفايات خارج لبنان، وهو حل موقت وانتقالي ومرحلي»، مشيرًا إلى أن «ترحيل النفايات تجربة جديدة للبنان نتمنى تحقيقها بأقل ضرر ممكن لأن الحل الجدي والجذري للموضوع يجب أن يكون مستدامًا»، وفق ما نقلته «فرانس برس».

ووصف وزير الزراعة أكرم شهيب، المسؤول في الحكومة عن متابعة ملف النفايات، قرار ترحيل النفايات بأنه «حل الضرورة».

وأوضح أن عملية ترحيل النفايات ستستغرق 18 شهرًا وأن ترحيل كل طن من هذه النفايات سيكلف الحكومة 125 دولارًا.

وطرح شهيب في وقت سابق خطة لحل الأزمة بإقامة مطامر في مناطق عدة، وهو ما قوبل بالرفض من سكان تلك المناطق ومن ناشطين بيئيين خشية الأضرار الناتجة من إنشاء المطامر.

ومن جانبه قال الخبير البيئي والناشط في التحركات الاحتجاجية، بول أبي راشد: «إن كلفة الترحيل باهظة جدًّا وغير بيئية كون النفايات السامة لا يمكن ترحيلها».

وأضاف لـ«فرانس برس»: «إن القرار كارثة لم نكن نتوقعها».

وتطالب الجمعيات البيئية في لبنان منذ بدء الأزمة باعتماد حلول بيئية مثل الفرز من المصدر وإعادة التدوير، ولكن هذه المطالب لم تلق مطالبها آذانًا صاغية.

ويأتي هذا القرار بعد يومين من تظاهرة احتجاجية في بيروت للمطالبة بحل أزمة النفايات وشارك فيها عشرات المتظاهرين.

وتدرجت مطالب المتظاهرين من حل أزمة النفايات إلى الاحتجاج على الفساد في مؤسسات الدولة وأداء الطبقة السياسية في لبنان.

ويشهد لبنان أزمة نفايات منذ شهر يوليو نتيجة إقفال مطمر رئيسي للنفايات جنوب بيروت. ودفعت الأزمة عشرات الآلاف من اللبنانيين من مختلف التوجهات والطوائف للنزول إلى الشارع بشكل غير مسبوق بعدما تكدست النفايات في الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرق بشكل عشوائي.