قرّرت دولة السويد، اليوم الثلاثاء، عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقَّع مع السعودية في 2005، بحسب ما أعلنه، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفن.

وأضاف لوفن للإذاعة العامة «إس آر» من كييف «أنه سيفسخ»، في إشارة للاتفاق الذي يُثير جدلاً داخل الغالبية اليسارية في السويد بسبب مسألة حقوق الإنسان. وكانت وزيرة الخارجية السويدية اتّهمت السعودية بالوقوف وراء إلغاء كلمة لها كان من المقرر أنْ تلقيها في اجتماع الجامعة العربية بالقاهرة، بسبب ما وصفته بـ«الانتقادات» التي ‏وجهتها السويد ضد السعودية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وبقرار الحكومة السويدية عدم تجديد الاتفاق تكون قد حددت قبل 15 مايو المقبل موقفها من تمديد الاتفاقية. ووفقًا للاتفاقية يجوز إنهاؤها أو إعادة التفاوض بها، في أي وقت كان في حال حصول اتفاق بذلك بين الطرفين السويدي والسعودي، حيث سيكون حينها على الطرف الذي يريد إنهاء أو تغيير محتوى الاتفاقية الإعلان عن ذلك قبل ستة أشهر.

وكانت اتفاقية التسليح العسكري بين السويد والسعودية قد أبرمت في أبريل 2005 في فترة ترأس يوران بيرشون لرئاسة الحكومة في السويد، ودخلت حيز التنفيذ في 15 نوفمبر من العام نفسه.