أيَّدت المحكمة الجزائية السعودية، اليوم الأربعاء، حكمًا أصدرته في وقت سابق، يقضي بإعدام نمر النمر المُدان بـ«إشعال الفتنة الطائفية» و«الخروج على وليّ الأمر». وأعادت المحكمة الجزائية قضية النمر إلى الاستئناف، التي لم تعترض على حكم إعدام النمر المُتَّهم بعدة قضايا، من بينها «حمل السلاح».

وقال مصدر، وفق «سكاي نيوز عربية»، إنَّ محكمة الاستئناف لم تعترض على عقوبة «القتل تعزيرًا» بحق النمر، التي أقرَّتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أكتوبر الماضي. واعتبرت المحكمة أنَّ «الجرم الذي أدين به النمر لا ينطبق عليه حد الحرابة الذي يوجب القتل والصلب، فيما عقوبة التعزير متروكة لتقدير القاضي لخطورة الجريمة، وقد قرر الحكم بالقتل في هذه الحالة».

واعتقلت السلطات السعودية النمر في يوليو 2012، وقالت وقتها إنّه «مثير الفتنة» و«إنسان مشكوك في مستواه العلمي، ومشكوك في عقليته». و«النمر» هو عالم دين شيعي سعودي، تُثير خطاباته جدلاً واسعًا، خاصةً عند هجومه على الأسرة الحاكمة.