تنطلق نهاية هذا الأسبوع الدورة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية، يتصدّرها اليمين المتطرف متقدما بفارق كبير على تكتل الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقد دعي نحو 49 مليون ناخب لتجديد الجمعية الوطنية بجميع نوابها الـ577 في انتخابات تجري دورتها الثانية في السابع من يوليو، وقد تُحدث انقلابا يبدّل المشهد السياسي الفرنسي بصورة دائمة، وفق وكالة «فرانس برس».

ودعا الرئيس إلى هذه الانتخابات المبكرة معلنا في التاسع من يونيو، بعدما حل الجمعية الوطنية وفق قرار اتخذه بعد ساعات من فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية بفرنسا، مما أحدث صدمة هزت البلاد.

وبين تأجيل العديد من الفرنسيين عطلهم والارتفاع الحاد في عدد طلبات التصويت بالوكالة، من المتوقع تسجيل تعبئة كثيفة في هذه الانتخابات التي يتركز رهانها الأكبر حول ما إذا كانت ستنبثق عنها للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة جمعية وطنية يهيمن عليها اليمين المتطرف.

فهل يحل الرئيس الشاب لحزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (28 عاما)، محل زعيم الغالبية المنتهية ولايته، غابريال أتال، على رأس الحكومة؟ وهل يُحدث اليسار مفاجأة؟ وفي غياب أي يقين في استحقاق مشرع على العديد من التساؤلات، ينتظر صدور أولى النتائج بدءا من مساء غد الأحد، لتبديد بعض من الضبابية.

وسيكون ناخبو أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي أول ناخبين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع اليوم السبت، يليهم ناخبو غويانا والأنتيل وفرنسيو أميركا الشمالية وبولينيزيا. أما ناخبو فرنسا القاريّة فسيدلون بأصواتهم غدا الأحد.

توقعات بارتفاع المشاركة في الانتخابات
وانتهت الحملة الانتخابية الخاطفة في منتصف ليل الجمعة، ولم يعد يحقّ للمرشحين الإدلاء بتصريحات علنية لوسائل الإعلام أو القيام بتنقلات ميدانية حتى مساء الأحد. كما يحظر نشر نتائج استطلاعات للرأي في هذه الفترة.

وتتوقع معاهد الاستطلاع، كما السياسيون، ارتفاع المشاركة لتتخطى ربما ثلثي الناخبين المسجلين، بزيادة كبيرة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة العام 2022 حين اقتصرت على أكثر من 47%.

وهذا الإقبال المرتقب على التصويت ناجم في عوامل عدة، أبرزها العواقب التاريخية المحتملة لهذه الانتخابات التشريعية، وهي الأولى منذ العام 1997 التي لا تنظّم بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي.

المعسكر الرئاسي تحت الضغط
وفي مؤشر إلى قوة التعبئة المرتقبة في الدورتين، سجل عدد طلبات التصويت بالوكالة ارتفاعا لافتا متخطيا المليونين، بينما سجل التصويت عبر الإنترنت، الذي فُتح أمام الفرنسيين المقيمين في الخارج حتى الخميس، مستوى قياسيا قدره 410 آلاف صوت مقابل 250 ألف صوت في 2022.

- «لوموند»: تحديات اقتصادية صعبة تواجهها فرنسا عقب انتخابات يوليو
- اليسار الفرنسي يعد بفرض ضرائب جديدة مع اقتراب الانتخابات المبكرة

ومنح استطلاعان للرأي أجراهما معهدا «أيفوب» و«أودوكسا»، وصدرت نتائجهما الجمعة، اليمين المتطرف ما بين 35 و36.5% من الأصوات.

أما «تحالف الجبهة الشعبية الجديدة»، الذي يضم أحزاب اليسار وفي طليعتها «فرنسا الأبية»، فيحظى بما بين 27.5 و29% من نيات الأصوات، متقدما على المعسكر الماكروني الذي يمنحه الاستطلاعان من 20.5 إلى 21% من نيات الأصوات.

وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز التجمع الوطني مع حلفائه بالغالبية المطلقة، المحددة بـ289 نائبا وما فوق.

غير أن عوامل مجهولة لا تزال تهيمن على التوقعات بدءا بعدد الدوائر التي ستشهد منافسة بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، وهو عدد يتوقع أن يزداد بفارق كبير أيضا، وعدد المرشحين الذين سيعلنون انسحابهم في هذه الحالة سعيا لتوحيد الأصوات ضد التجمع الوطني.

ويواجه المعسكر الرئاسي أكبر قدر من الضغط في هذه الانتخابات التي تهدده في جوهره نفسه. وتعهد الرئيس ماكرون بـ«أكبر قدر من الوضوح حول الخطّ الواجب اعتماده خلال الدورتين».

خلافات ومواقف متضاربة
وشهدت الحملة، التي استمرت ثلاثة أسابيع فقط، عددا من الحوادث مع تعرض مرشحين وناشطين لاعتداءات في ظل خلافات ومواقف متضاربة بشدة بين الكتل الثلاث التي تتبادل الاتهامات بارتكاب أعمال عنف. وانتهت الحملة باتهام غابريال أتال مرشحي التجمع الوطني بـ«العنصرية».

وأكد رئيس الوزراء، في تصريحات أمس الجمعة عبر شبكة «إم 6»، أنه «فهم الرسالة التي وجهت خلال الانتخابات الأوروبية».

وما زال أتال، أحد أبرز الوجوه الصاعدة للوسطيين، يأمل مخالفة التوقعات بالنسبة للكتلة الرئاسية.

وقال: «قالوا لنا إنه ينبغي إنجاز عمل أكبر وأفضل بشأن القدرة الشرائية والأمن بصورة خاصة. قالوا لنا أيضا إن علينا العمل بصورة مختلفة، ضمّ المزيد من الفرنسيين إلى قراراتنا»، مناشدا الناخبين أن يختاروه لـ«تطبيق» هذا البرنامج بنفسه بعد الانتخابات.