توقعت تحليلات أن تواجه الحكومة الفرنسية المقبلة، المقرر تشكيلها بعد الانتخابات في 7 يوليو المقبل، تحدياً كبيراً في صياغة ميزانيتها ضمن الإطار الصارم للسياسات المالية الأوروبية. 

وبحسب جريدة «لوموند» الفرنسية، فإنه في أعقاب إعادة تنشيط وتحديث قواعد الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي مؤخراً، تخضع باريس للتدقيق بسبب عجزها المفرط، الأمر الذي دفع إلى تعديل هيكلي للميزانية اعتباراً من عام 2025، وهو ما قد يمتد لعدة سنوات.

خفض سنوي نسبته 0.5% 
وأضافت أن تعديل الهيكلة يتطلب خفضاً سنوياً نسبته 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مهمة معقدة بسبب ارتفاع تكاليف الديون، مبينة أنه بحلول 20 سبتمبر، يجب على الحكومة أن تقدم خطة موازنة شاملة متوسطة المدى تتوافق مع وعود الحملة الانتخابية، وتعالج الاحتياجات الناشئة. 

-  علاقة اقتصادية «متقلّبة» بين أميركا وفرنسا
-  فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ قرارات حازمة لحماية اقتصاده

ولفتت إلى أن هذا المسعى يزداد تعقيدا؛ بسبب المطالب الجيوسياسية الملحة التي تتطلب استثمارات كبيرة، وهي الحقيقة التي أكدتها الأزمات العالمية الأخيرة.

الاتحاد الأوروبي أمام تحدي مزدوج
ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديا مزدوجا: الاستجابة للتداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد-19»، وإدارة التحولات الجيوسياسية التي حفزها العدوان الروسي في أوكرانيا، وفقا للجريدة.

وتتطلب هذه الأحداث استجابة سريعة ومرنة من جانب الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إعادة تخصيص المليارات من ميزانية الاتحاد الأوروبي نحو الدفاع، والسياسة الصناعية، وأمن الطاقة، ودعم أوكرانيا ومولدوفا.

وأضافت الجريدة أن التزام فرنسا بهذه التعديلات المالية يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على الاستقرار الوطني والوحدة الأوروبية الأوسع.