تعهدت الأحزاب اليسارية الفرنسية بجمع 30 مليار يورو سنويا من الضرائب التي ستفرضها على الشركات وأصحاب الثروات إذا فازت بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وهو ما أثار غضب تيار الوسط وأصحاب الأعمال.

ووفق وكالة «فرانس برس»، فإن الوعود بتخصيص مساعدات جديدة للرعاية الاجتماعية تأتي في الوقت الذي يحاول فيه اليسار اللحاق بحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي، وكلاهما يتقدم بفارق كبير على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.

تجمع ماريان لوبن يتقدم الاستطلاعات
وتوقع استطلاع أجري لمصلحة مجلة «لو نوفيل أوبسرفاتور» - نشر أمس الجمعة- حصول اليمين المتطرف على ما بين 250 و300 نائب في الجمعية الوطنية المقبلة.

وأعطى الاستطلاع التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن 33% من نيات التصويت في الجولة الأولى، وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري 28%، وحزب ماكرون 19%.

وفي استطلاع آخر لمعهد «إيفوب»، حصل اليمين المتطرف على 35% من نيات التصويت، والجبهة الشعبية الجديدة على 29%، والأغلبية الرئاسية على 21.5%.

الاشتراكيون والشيوعيون يسعون لزيادة الضرائب
وقال عضو مجلس الشيوخ الاشتراكي ألكسندر أويزي للصحفيين في باريس إن الاشتراكيين والخضر والشيوعيين وحزب «فرنسا الأبية» سيعيدون على الفور فرض ضريبة على الثروة مع عنصر مناخي، مما سيتيح لهم جمع 15 مليار يورو إذا دخلوا الحكومة.

بينما يتوقع تحالف الجبهة الشعبية الجديدة أن تؤدي الضريبة على الأرباح غير المتوقعة للشركات إلى جباية 15 مليار يورو أخرى.

ويخطط التحالف لإنفاق الأموال على وقف تنفيذ قرار ماكرون بزيادة سن التقاعد، الذي لا يحظى بتأييد شعبي، بالإضافة إلى زيادة مدفوعات الإسكان وإعانات البطالة ورواتب القطاع العام.

ووصف الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار خطط اليسار بأنها «بمنزلة مصادرة» للأموال، وذلك في رسالة على منصة «إكس». وأضاف: «من الصعب أن نرى كيف لا نتوقع أن يدفع مثل هذا الإجراء بالجملة رواد الأعمال إلى نقل أعمالهم إلى أماكن أخرى».

ارتفاع العائدات على الديون الفرنسية
وفي مؤشر إلى ضعف الثقة، ارتفعت العائدات على الديون الفرنسية منذ أن دعا الرئيس إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية، بعد ردود فعل المستثمرين على خطط الإنفاق الكبيرة التي يعد بها كل من اليسار واليمين المتطرف.

وتخضع المالية العامة في فرنسا لضغوط كبيرة مع تراكم الديون المستحقة التي تجاوزت ثلاثة تريليونات يورو، أي نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الحكومي الذي جعلها عرضة لانتقادات المفوضية الأوروبية الأربعاء.

أزمة مالية في فرنسا
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أمس الجمعة، إن أسواق السندات تُظهر العواقب المباشرة للخطط الاقتصادية والمالية الحمقاء وغير المسؤولة على الإطلاق من اليسار واليمين المتطرف.

ووعد بخفض العجز المالي الفرنسي إلى الحد الذي يقبل به الاتحاد الأوروبي، وهو 3%، بحلول العام 2027، مقابل أكثر من 5% هذا العام.

بينما تعهد حزب التجمع الوطني من جهته بمواجهة بروكسل بشأن خطط الحزب لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود، وهو ما يحظره الاتحاد الأوروبي من أجل الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

أكثر من مليون شخص يوكلون آخرين للتصويت لهم في انتخابات برلمان فرنسا
ومع اندفاع الناخبين للمشاركة في الانتخابات المقررة في بداية العطلة الصيفية في 30 يونيو و7 يوليو، سجل أكثر من مليون شخص أسماءهم لتوكيل من يصوت عنهم، وهو ما يفوق العدد المسجل في الانتخابات البرلمانية في يونيو 2022 عندما كان لدى الناس فترة أطول للاستعداد، وكان من المرجح أن يكونوا في منازلهم بسبب جائحة كورونا.

إلى ذلك، تتجه الأنظار نحو دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي تبدأ أواخر يوليو، والتي لم يتردد ماكرون في استخدامها لدعوة الناخبين إلى «اختيار الاستقرار».

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الجمعة، إنه لن يستمر في تولي منصبه للإشراف على أمن الألعاب إذا خسر معسكر ماكرون الانتخابات، حتى وإن كان الأمر لبضعة أسابيع إضافية فقط.