ستشارك سلطات طالبان في الجولة الثالثة من المحادثات حول أفغانستان التي تجرى في الدوحة برعاية الأمم المتحدة، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة الأفغانية اليوم الأحد لوكالة «فرانس برس»، بعدما امتنعت عن المشاركة في الجولة السابقة.

وسرت شكوك حول حضور حكومة طالبان للمحادثات بعد عدم إشراكها في الجولة الأولى، ثم رفضها دعوة إلى حضور الجولة الثانية في فبراير الماضي.

مشاركة وفد من طالبان في مؤتمر الدوحة
وقال الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن «وفدا من الإمارة الإسلامية سيشارك في مؤتمر الدوحة المقبل» المقرر عقده اعتبارا من نهاية يونيو، مضيفا أن الوفد «سيمثل أفغانستان هناك ويعبر عن موقف أفغانستان».

ومن المقرّر أن تُعقد المحادثات في الدوحة يومي 30 يونيو والأول من يوليو المقبل. وقال مجاهد لوسائل إعلام أفغانية اليوم الأحد، إن وفدا سيحضر لأن جدول أعمال المحادثات يبدو «مفيدا لأفغانستان».

وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن «مواضيع مثل مساعدة أفغانستان وتوفير فرص للمستثمرين في أفغانستان، وهي أمور مهمة».

لكن الناطق باسم وزارة الخارجية عبدالقهار بلخي حذر في منشور على منصة «إكس» في وقت لاحق اليوم الأحد من أنه «إذا طرأ أي تغيير على جدول الأعمال والمشاركين، فمن شأن ذلك أن يؤثر على قرارنا» بالحضور.

وتهدف المحادثات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مايو 2023 إلى «زيادة المشاركة الدولية مع أفغانستان بطريقة أكثر متانة وتنسيقا وتنظيما»، وفقا للأمم المتحدة.

دعوات لإعطاء المرأة أولوية
ودُعيت مجموعات المجتمع المدني التي تضمّ نساء إلى محادثات فبراير، لكن حكومة طالبان رفضت المشاركة ما لم يكن أعضاؤها الممثِّلين الوحيدين لأفغانستان. كما طلبت لقاء غوتيريس الذي قال في بيان وقتها إن مجموعة الشروط للمشاركة في المحادثات «لم تكن مقبولة».

وفي الأسابيع الأخيرة، عقد العديد من ممثلي الأمم المتحدة والمبعوثين الدوليين اجتماعات مع حكومة طالبان بشأن محادثات الدوحة المقبلة والتي لن يحضرها غوتيريس.

من جهتها، أفادت مصادر دبلوماسية وكالة «فرانس برس» بأن هناك خططا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني قبل الجولة الثالثة وبعدها، لكنها لن تشارك في الاجتماعات التي تضم سلطات طالبان. وقالت إن المحادثات كان من المقرر أن تتناول القضايا المالية والاقتصادية بالإضافة إلى جهود مكافحة المخدرات.

وحضت عديد من مجموعات المجتمع المدني الأمم المتحدة على إعطاء أولوية للقضايا المتعلقة بحقوق المرأة خلال الاجتماع. وقالت الناشطة الأفغانية في مجال حقوق المرأة هدى خاموش التي تقيم حاليا في النروج لوكالة «فرانس برس»: «على العالم أن يوفر منصات لشعب أفغانستان ونسائها لمناقشة مستقبل بلادهم». وأضافت «ومع ذلك، لا يجري الاستماع إليهم لأن العالم يتواصل في أي حال مع طالبان، حتى لو قال إنه لا يعترف بها».

حقوق النساء
يواجه المجتمع الدولي صعوبة في التعامل مع حكومة طالبان منذ عودة الحركة في العام 2021 إلى السلطة التي لم تعترف بها أي دولة أخرى حتى الآن. وفرضت حكومة طالبان تطبيقا «متشددا» للإسلام، بحيث تخضع النساء لقوانين وصفتها الأمم المتحدة بأنها «فصل عنصري بين الجنسين».

وقالت المسؤولة في قسم حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش، هيذر بار، إنه لم يكن يجب السماح لطالبان بتقديم مطالب حول ظروف الاجتماعات نظرا إلى سياساتها التي تستهدف النساء.

وأضافت لوكالة «فرانس برس» :«من غير المعقول أن يجتمع الدبلوماسيون لمناقشة وضع أفغانستان في خضم أزمة مماثلة من دون أن تكون حقوق النساء هي القضية الرئيسية على جدول الأعمال ومن دون مشاركة الأفغانيات».

وخلال زيارة لأفغانستان في مايو، وجهت وكيلة الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو دعوة مسبقة إلى وزير خارجية طالبان أمير خان متقي لحضور المحادثات.

الاعتراف الدولي بسلطات طالبان
وينظر اجتماع قطر أيضا في توصيات تقييم مستقل للأمم المتحدة بشأن أفغانستان، اقترح أن يكون الاعتراف بسلطات طالبان مرتبطا برفع القيود المفروضة على حقوق المرأة وخصوصا حصولها على التعليم. وأوصى التقييم الذي تدعمه الدول الغربية، بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة، الأمر الذي رفضته حكومة طالبان.