جُمدت الحسابات المصرفية لرئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما جزئيا بعد حكم قضائي في قضية تتعلق بتمويل صيانة منزله بعد انتخابه في 2009، وفق ما أفاد المصرف المعني.

وقال البنك الوطني الأول «FNB» عبر البريد الإلكتروني إنه «تلقى أمراً من المحكمة العليا بتعليق المدفوعات الصادرة من حسابات الرئيس السابق زوما في البنك الوطني الأول»، ولم يجر إغلاق الحسابات، لأن المدفوعات الواردة غير معنية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح المصرف أن زوما (81 عاماً) يمكنه التقدم بإجراءات قانونية للطعن في هذا القرار. وفور انتخابه رئيساً، شرع زوما في تجديد مقر إقامته في نكاندلا (شرق) مقابل مبالغ طائلة، مشيرا إلى ضرورة إجراء أعمال الصيانة لضمان سلامته كرئيس للدولة، وأدرج على قائمة التجديدات بناء حوض سباحة، من المفترض أن يقاوم مخاطر الحريق، بالإضافة إلى قن للدجاج وحظيرة للماشية. 

زوما يضطر للاستقالة في العام 2018
وتقدمت المعارضة بشكوى إلى المحكمة الدستورية، معتبرة أعمال التجديد هذه لا تمت بأي صلة للقضايا الأمنية. وأمرت المحكمة زوما بسداد ما يعادل 480 ألف يورو، وهي واقعة استشهد بها معارضوه على نطاق واسع للمطالبة فيما بعد بإقالته. واضطر زوما إلى الاستقالة في العام 2018 على خلفية فضائح متعددة. 

-  رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما يسلم نفسه تنفيذا لحكم بالسجن صدر بحقه
-  الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا

وكان من المقرر تمويل أعمال الصيانة من قرض جرى الحصول عليه من مصرف VBS» Mutual Bank» بجنوب أفريقيا، بحسب وسائل إعلام محلية. لكن المصرف أعلن إفلاسه، وجرى وضعه تحت الوصاية في العام 2018، ويدور نزاع الآن حول سداد القرض المستحق. وتبرز هذه القضية من جديد قبل نحو شهرين من الانتخابات العامة، التي من المتوقع أن تشهد توترات.

 29 مايو اختيار برلمان جديد
ويتوجه الناخبون بجنوب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع في 29 مايو لاختيار برلمان جديد، يسمّي الرئيس المقبل للبلاد. 

ويتوقع خبراء واستطلاعات رأي، منذ أشهر، أن يخسر حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي»، الذي يتولى السلطة منذ 1994، للمرة الأولى في تاريخه غالبيته البرلمانية، وسط وضع اجتماعي واقتصادي قاتم واستياء متزايد. 

ودعا زوما، الذي كان يعد من ركائز «المؤتمر الوطني الأفريقي»، إلى التصويت لمصلحة حزب راديكالي ناشئ، يُدعى «رمح الأمة». وفي نهاية يناير، علق حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» عضوية الرئيس السابق الذي لا يزال يُحاكم بتهمة الفساد.