نددت الصين بالانتقادات الغربية لقانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ بعدما اعتبرت قوى غربية والأمم المتحدة بأنه «يقلص الحريات بشكل أكبر».

وأقر المجلس التشريعي في هونغ كونغ القانون بالإجماع، أمس الثلاثاء، ليدخل عقوبات جديدة مشددة على خمس فئات من الجرائم تشمل الخيانة وسرقة أسرار الدولة. وسيُطبَّق القانون الجديد الذي صاغته هونغ كونغ ويعرف بـ«المادة 23» بالتوازي مع نسخة فرضتها بكين العام 2020 أدت إلى إسكات كل المعارضة تقريبًا في هونغ كونغ وجرى على أساسها توقيف نحو 300 شخص، وفق وكالة «فرانس برس».

سارعت بلدان غربية بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لانتقاد القانون الجديد. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن من شأن القانون أن «يلحق المزيد من الأضرار في الحقوق والحريات التي تتمتع بها المدينة»، معتبرًا أنه «أعد على عجل».

الصين ترد على الانتقادات الغربية
وردّ الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي، الأربعاء، قائلا إن «الهجمات وتلطيخ سمعة قانون هونغ كونغ من قبل حكومات أخرى وجهات خارجية مصيرها الفشل»، وأفاد بأن «الأمن من متطلبات التنمية وسيادة القانون هو حجر الأساس للازدهار».

ونددت المفوضية الصينية للشؤون الخارجية في هونغ كونغ في وقت سابق الأربعاء بعقلية «المستعمر» البريطانية واتهمتها «بازدواجية المعايير»، في إشارة واضحة إلى قوانين لندن المرتبطة بالأمن القومي.

- سلطات هونغ كونغ تدعو 8 نشطاء لتسليم أنفسهم بعد تخصيص مكافآت لمن يخبر عنهم
- واشنطن «تدين بشدة» رصد هونغ كونغ مكافآت بهدف اعتقال ناشطين

ونددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان علنًا أيضا بالقانون. وحذَّرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الأربعاء نظيرها الصيني وانغ يي الذي يزور كانبيرا من أن القانون من شأنه أن يؤدي إلى «تآكل الحقوق والحريات بشكل إضافي»، وبأن تداعياته قد تتجاوز الصين بشكل كبير.

الصين وهونغ كونغ.. دولة واحدة بنظامين
وفي إطار اتفاق تسليمها من قبل بريطانيا إلى الصين «دولة واحدة بنظامين»، نالت هونغ كونغ ضمانات بالحصول على حريات معينة تشمل الحكم الذاتي القضائي والتشريعي لمدة 50 عامًا.

رسّخ الاتفاق وضع المدينة كمركز تجاري عالمي والذي تعزز بفضل حريات قضائية وسياسية يمكن الوثوق بها تميّزها عن الوضع في بر الصين الرئيسي. لكن التظاهرات المنادية بالديمقراطية الحاشدة والتي تخللها العنف أحيانا في 2019 ونزل خلالها مئات الآلاف من سكان هونغ كونغ إلى الشوارع للمطالبة بتعزيز الحكم الذاتي بعيدا عن هيمنة بكين، قوبلت برد سريع من السلطات.

ففرضت بكين قانونًا للأمن القومي على هونغ كونع في 2020 ركّز على المعاقبة على أربع جرائم هي الانفصال والتخريب والإرهاب والتعاون مع قوى خارجية.

وكما كانت الحال عندما فرض هذا القانون، قالت سلطات بكين إن النسخة الجديدة التي تدخل حيّز التنفيذ السبت ستؤثر «على عدد ضئيل للغاية من الأشخاص فحسب».