دعت سلطات هونغ كونغ ثمانية نشطاء مطلوبين مقيمين في الخارج إلى تسليم أنفسهم، غداة تخصيص الشرطة مكافآت لقاء معلومات تؤدي لتوقيفهم، ما لقي إدانة غربية.

وعرضت شرطة هونغ كونغ الإثنين مكافأة مالية قدرها مليون دولار هونغ كونغي (128 ألف دولار أميركي)، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على نشطاء ديموقراطيين بارزين، ومطلوبين على خلفية اتهامات بارتكاب «جرائم أمن قومي والتعامل مع قوى خارجية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفرّ النشطاء الثمانية بعدما فرضت الصين قانوناً شاملاً للأمن القومي في هونغ كونغ منتصف العام 2020، لقمع المعارضة في أعقاب احتجاجات حاشدة تخلّلها عنف العام 2019.

ووضع الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي، الثلاثاء النشطاء أمام خيارين لا ثالث لهما، قائلا «الطريقة الوحيدة لإنهاء قدرهم بأن يكونوا فارّين، ملاحقين مدى الحياة، هو تسليم أنفسهم»، أما البديل فهو أن يمضوا «أيامهم يعيشون في خوف».

«الجميع مؤهلون ليكونوا مخبرين»
ودعا لي الرأي العام في المدينة إلى مساعدة الشرطة، معتبرا أن الجميع مؤهلون ليكونوا مخبرين بمن فيهم «أقارب وأصدقاء» النشطاء المطلوبين.

ولقي رصد المكافآت المالية تنديد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وهي ثلاث من الدول التي يتوزع فيها النشطاء الثمانية، واعتبرت واشنطن الخطوة سابقة خطرة.

- الصين تتهم بريطانيا بحماية هاربين من العدالة

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن «تطبيق قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين خارج الحدود الإقليمية يعد سابقة خطرة تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس في جميع أنحاء العالم»، ورأى أن الصين تشارك في «جهود قمع عابرة للحدود».

وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الثلاثاء، عن «خيبة أمل عميقة» جراء المكافآت المالية، قائلة «أعربنا بثبات عن قلقنا إزاء التطبيق الواسع لقانون الأمن القومي لتوقيف أو الضغط على الرموز المؤيدة للديموقراطية والمجتمع المدني».

وأكدت أن كانبيرا «ستوفر الدعم» لكل مقيم يعبّر عن آرائه سلميا، محذّرة هونغ كونغ من أن من يسعى ليطال النشطاء سيواجِه قوانين أستراليا «القوية» ضد التدخل الخارجي.

توسعة لـ«حملة الترهيب السياسي الصينية خارج حدودها»
وكان نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي حذّر بكين الإثنين، قائلاً «لن نتسامح مع أي محاولات من جانب الصين لترهيب وإسكات أفراد في المملكة المتحدة وخارجها»، مؤكدا أن بلاده «ستدافع دائما عن الحق الدولي بحرية التعبير.. وكل من يتم استهدافهم».

وعلّقت لندن العام 2020 معاهدة تسليم مجرمين مع هونغ كونغ، احتجاجا على قانون الأمن القومي.

وبريطانيا هي واحدة من عشر دول علّقت التعاون في المسائل الجنائية مع هونغ كونغ، بينها الولايات المتحدة وأستراليا، فيما ردت بكين باتهام لندن بتوفير الحماية لـ«فارين» من وجه العدالة.

وقال ناطق باسم سفارة الصين في لندن إن «السياسيين البريطانيين قدموا علانية الحماية للفارين»، مضيفا أن هذا «تدخل سافر في حكم القانون في هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية».

وتابع في بيان صادر في وقت متأخر ليل الإثنين «الصين تعرب عن امتعاضها الشديد وهي تعارض ذلك بقوة».

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في نيويورك، المكافآت باعتبارها توسعة لـ«حملة الترهيب السياسي الصينية خارج حدودها».

وردا على سؤال بشأن الانتقادات الدولية، رأى جون لي أن تطبيق هونغ كونغ قانونها للأمن القومي خارج حدودها ليس حالة فريدة في العالم، مضيفا «لا أخشى أي ضغوط سياسية تفرض علينا لأننا نقوم بما نؤمن بصحته».

وجاء الإعلان عن قائمة المطلوبين بعد يومين من احتفال هونغ كونغ بالذكرى السادسة والعشرين لتسليمها من بريطانيا إلى الصين.

ومنذ إقراره قبل ثلاثة أعوام، أدى قانون الأمن القومي في هونغ كونغ إلى إغلاق العديد من المجموعات الناشطة في المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المؤيدة للديموقراطية.

ويمنح القانون الذي غير صورة مجتمع هونغ كونغ وقوض جدار الحماية الذي كان قائما بين منطقة الحكم الذاتي الخاصة والبر الرئيسي، صلاحية محاسبة المتهمين في جميع أنحاء العالم.

وأوقفت الشرطة حتى الآن 260 شخصا بموجب القانون الجديد، 79 منهم أدينوا أو ينتظرون صدور أحكام في حقهم.

وغالبية المتهمين هم من السياسيين والنشطاء والنقابيين والصحفيين البارزين المؤيدين للديموقراطية.

وفي حين أن القانون يشمل المقيمين خارج المدينة، لم تحدد السلطات المحلية كيف يمكنها تطبيقه.

وتضم مجموعة المطلوبين النواب السابقين المؤيدين للديموقراطية ناثان لو وتيد هوي ودينيس كووك، والنقابي المخضرم مونغ سيو-تات، أما الأربعة الباقون فهم النشطاء إلمر يوين وفين لاو وآنا كووك وكيفن يام.

وقالت آنا كووك، لوكالة فرانس برس، إن المكافآت المالية قد تؤدي إلى تهديد حياتهم، موضحة أن السلطات «تريد أن تصبح الشعبوية الدافع لأفراد الرأي العام المؤيدين للصين، وأن يتسببوا لنا بمتاعب وربما تهديدات جسدية».

وأضافت «لست خائفة.. في الواقع، ما قاموا به يجعلني أرى بشكل أوضح أن ما أقوم به هو الأمر الصحيح».

من جهته، كتب الناشط ناثان لو على تويتر الإثنين «أنا مجرد مواطن من هونغ كونغ يعبر عن رأيه بصراحة من أجل أهل هونغ كونغ.. يجب ألا نقيّد أنفسنا، أن نفرض رقابة ذاتية، أن نتعرض للترهيب أو نعيش في خوف».