تبدأ سلطات التحقيق الفدرالية في الولايات المتحدة تحقيقا في تورط منصة «ميتا»، المالكة منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، في التجارة غير المشروعة للمخدرات والأدوية الخاضعة للرقابة وغير المصرح بتداولها، وما إذا كانت تتربح منها.

ونقلت جريدة «وول ستريت جورنال»، اليوم السبت، عن مصادر مطلعة على التحقيقات أن المحققين الفدراليين في ولاية فيرجينيا الأميركية أرسلوا مذكرات استدعاء، في إطار تحقيق جنائي كبير، للنظر ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة تسهل وتستفيد من البيع غير القانوني للمخدرات.

وقد طلب المدعون سجلات تتعلق بـ«محتوى المخدرات المخالف على منصات ميتا، والبيع غير المشروع للمخدرات عبر المنصات التابعة لها». وجرى تسليم مذكرات الاستدعاء العام الماضي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الغذاء والدواء تساعد في التحقيق. ورفض مكتب المدعي العام والناطقة باسم إدارة الغذاء والدواء التعليق، حسب «وول ستريت جورنال».

- 41  مدعياً عاماً أميركياً يدعون «ميتا» إلى تحسين حماية بيانات مستخدميها
- شرطة بريطانيا تحقق لأول مرة في حادث اعتداء جنسي في الواقع الافتراضي

المحتوى الإلكتروني المروج لتجارة المخدرات
غير أن ناطق باسم منصة «ميتا» قال في بيان: «بيع المخدرات غير القانونية يتعارض مع سياسات المنصة، ونعمل على إيجاد وإزالة المحتوى المروج لهذا من على منصاتنا. ميتا تتعاون بشكل نشط مع سلطات إنفاذ القانون، للمساعدة في مكافحة بيع وتوزيع المخدرات بشكل غير قانوني».

وأوضح رئيس الشؤون العالمية في «ميتا»، نيك كليج: «الشركة انضمت إلى الجهود المبذولة جنبًا إلى جنب مع وزارة الخارجية وغيرها، للمساعدة في تعطيل بيع المخدرات الصناعية عبر الإنترنت، وتثقيف المستخدمين حول مخاطرها».

وكتب في تدوينة أمس الجمعة: «يعد وباء المواد الأفيونية مشكلة صحية عامة كبرى تتطلب اتخاذ إجراءات من جميع أجزاء المجتمع الأميركي».

التدقيق في المحتوى الضار للأطفال
وتخضع منصات التواصل الاجتماعي بالفعل إلى مزيد من التدقيق من قِبل أعضاء «الكونغرس» على خلفية انتشار المحتوى الضار للشباب صغار السن، ولا سيما الأطفال.

ويناقش واضعو القوانين الحاجة إلى محاسبة ومساءلة شركات التكنولوجيا على المنشورات التي تبثها أطراف ثالثة على المنصات. لكن تلك الجهود واجهت تعقيدات بسبب قانون الاتصالات، الذي ينص على أن منصات الإنترنت ليست مسؤولة عما تنشره أطراف ثالثة مع بعض الاستثناءات القليلة.

وتشير التحقيقات إلى أنه خلال فترة الإغلاق جراء جائحة «كورونا» غمرت شركات الرعاية الصحية منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» بإعلانات تروج لأدوية علاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط والقلق، وغيرها من الحالات الطبية. لكن تلك الإعلانات أسهمت في تعاطي بعض المواد المخدرة والمواد الخاضعة للرقابة مثل «أديرال».

كما انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات عن إصدارات مزيفة من أدوية إنقاص الوزن الرائجة على منصات شركة «ميتا»، بما في ذلك علاج لا يزال على بُعد عامين على الأقل من الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

والشهر الماضي، أرسلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، رسالة إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية، تطلب فيها من الوكالة اتخاذ إجراءات ضد تسويق العقاقير الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدة بتقارير سابقة حول إعلانات شركات الرعاية الصحية عن بُعد التي تروج لسهولة الوصول إلى العقاقير الطبية.