تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء «قانون حرية الإعلام» أول تشريع من نوعه يهدف إلى حماية الصحفيين ومكافحة التدخل في القرارات التحريرية وتعزيز الشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام. 

وتبنى النص 464 صوتا مقابل 92 نائبا عارضوه وامتناع 65 آخرين عن التصويت. ويتعلق النص خصوصا باحترام سرية المصادر الصحفية وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحفيون، بحسب «فرانس برس».

وقالت النائبة الألمانية سابين فيرهاين مقررة النص «يجب ألا نتجاهل واقع أن حرية الصحافة مهددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا»، مشيرة إلى أن «مقتل دافني كاروانا غاليزيا في مالطا والمساس بحرية الصحافة والتعددية في المجر وأمورا أخرى كثيرة تكشف ذلك بوضوح». وأضافت النائبة عن حزب الشعب الأوروبي اليميني خلال مناقشة في جلسة عامة في ستراسبورغ أن «القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام هو ردنا على هذا التهديد». 

حماية تعددية وسائل الإعلام
وقدمت المفوضية الأوروبية هذا النص في سبتمبر 2022 لحماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها في مواجهة تدهور الوضع في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، وكذلك برامج التجسس التي استخدمت ضد صحفيين مثل «بيغاسوس» و«بريديتر».

-  فرنسا تعلق على توصية البرلمان الأوروبي بشأن حرية الصحافة في المغرب
-  صحفيون تونسيون يتظاهرون ضد قمع حرية الإعلام وحبس بعض زملائهم

ذكرت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا يوروفا المسؤولة عن القيم والشفافية، بأنه «لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة»، مشيرة إلى أن «القانون يواجه العديد من المعارضين، إن لم يكن الأعداء بينما اتهم نواب اليمين المتطرف البرلمان الأوروبي بتجاوز صلاحياته عبر التشريع في هذا الموضوع». 

 استثناء «باسم حماية الأمن القومي»
وخلال المفاوضات، أصرت فرنسا خصوصا على إدراج إمكانية استثناء «باسم حماية الأمن القومي»، مما أثار قلق العاملين في المهنة والمدافعين عن حرية الصحافة.  وأدرجت استثناءات في النص لكنها لا تشير إلى الأمن القومي ومحدودة جدا.

ولا يسمح النص باستخدام برامج تجسس في أجهزة يستعملها صحفيون ما لم يكن الأمر يتعلق «بجرائم خطيرة»، وألا يكون ذلك مرتبطًا بالنشاط الصحفي للشخص المعني ولا يؤدي إلى الوصول إلى مصادره. كما يجب الحصول على تصريح مسبق من قبل «سلطة قضائية مستقلة ومحايدة».  ويحدد التشريع التزامات دول الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقلال التحريري والوظيفي لوسائل الإعلام العامة بشكل أفضل، لا سيما من خلال تمويل «مستدام ومتوقع». 

كما ينص على ضمانات لحماية المحتوى الصحفي من احتمال إساءة الاستخدام من قبل منصات الإنترنت، ويفرض التزامات تتعلق بالشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.