أصدر أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رسالة عامة معارضة لدعم حكوماتهم «إسرائيل» في حربها على قطاع غزة.

هذه الرسالة هي المرة الأولى التي يجتمع فيها المسؤولون بالدول الحليفة عبر المحيط الأطلسي، لانتقاد حكوماتهم علنًا بشأن الحرب، كما يقول المسؤولون الحاليون والسابقون الذين ينظمون هذه الجهود أو يدعمونها، وفق نسخة من الرسالة حصلت عليها جريدة «نيويورك تايمز».

ويقول هؤلاء المسؤولون إن من واجبهم كموظفين مدنيين المساعدة في تحسين السياسات، والعمل من أجل مصالح دولهم، وإنهم يتحدثون لأنهم يعتقدون أن حكوماتهم بحاجة إلى تغيير الاتجاه بشأن الحرب، لافتين إلى إثارة مخاوفهم عبر القنوات الداخلية، ولكن جرى تجاهلهم.

«مخاوف من الإسهام في الإبادة الجماعية»
وجاء في الرسالة أن «السياسات الحالية لحكوماتنا تضعف مكانتها الأخلاقية، وتقوض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم». وتضيف أن «هناك خطرًا معقولًا في أن تسهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية».

وقال أحد المنظمين، وهو مسؤول عمل في وزارة الخارجية أكثر من عقدين، إن الوثيقة لا تتضمن أسماء الموقعين، لأنهم يخشون الانتقام، موضحًا أن نحو 800 مسؤول حالي وافقوا على الرسالة، بعدما جرى توزيعها بهدوء بين الموظفين على المستوى الوطني في بلدان عدة.

ويكشف هذا الجهد مدى تأثير السياسات المؤيدة «إسرائيل» للقادة الأميركيين والبريطانيين والأوروبيين في إثارة المعارضة بين موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك عديد الذين ينفذون السياسات الخارجية لحكوماتهم، وفق «نيويورك تايمز».

من هم الموقعون على الرسالة؟
وقال أحد المنظمين لـ«نيويورك تايمز» إن نحو 80 من الموقعين هم من وكالات أميركية، وأكبر مجموعة من وزارة الخارجية الأميركية. أما السلطة الحاكمة الأكثر تمثيلاً بين الموقعين فهي مؤسسات الاتحاد الأوروبي الجماعية، تليها هولندا والولايات المتحدة.

ونقلت الجريدة عن شخص آخر مطلع على الرسالة قوله إن مسؤولين على المستوى الوطني من ثماني دول أخرى أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى السويد وسويسرا، وافقوا على الرسالة. ويعمل معظم هؤلاء المؤيدين في وزارات خارجية تلك الدول.

وبالنسبة إلى جوش بول، الذي عمل سابقًا في مكتب وزارة الخارجية الأميركية، فإن «عملية صنع القرار السياسي للحكومات والمؤسسات الغربية بشأن الحرب خلقت توترات غير مسبوقة مع الخبرة والواجب الذي يتحمله الموظفون المدنيون غير السياسيين».

وكان بول يشرف على عمليات نقل الأسلحة، لكنه استقال في أكتوبر بسبب دعم إدارة بايدن الحرب الإسرائيلية. وقال لـ«نيويورك تايمز»: «الدعم الأحادي الجانب للفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتعامي عن الإنسانية الفلسطينية، يعدان فشلاً أخلاقياً وسياسياً على الرغم من الضرر الذي يلحقه بالمصالح الغربية في جميع أنحاء العالم».

- استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة
- الأمم المتحدة: رفح أصبحت «طنجرة ضغط مملوءة باليأس»
- أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لمصلحة قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

رسائل مماثلة من مسؤولين أميركيين وأوربيين
وأصدر المسؤولون الأميركيون عددًا من الرسائل المماثلة والرسائل المخالفة في الخريف الماضي. ففي نوفمبر، أرسل أكثر من 500 موظف من نحو 40 وكالة حكومية أميركية رسالة إلى الرئيس بايدن، انتقدوا فيها سياساته بشأن الحرب. وفي تلك الرسالة، لم يكشف المسؤولون أيضًا أسماءهم.

وأصدر أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية رسالة مفتوحة على المنوال نفس. وقد أرسل العشرات من مسؤولي وزارة الخارجية ما لا يقل عن ثلاث برقيات معارضة داخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وعبر المحيط الأطلسي، اندلعت المعارضة أيضًا بين المسؤولين الأوروبيين في الأشهر التي تلت الحرب على غزة. وفي الاتحاد الأوروبي، الذي يحتفظ بهيئة دبلوماسية مشتركة تعرف باسم «خدمة العمل الخارجي الأوروبي»، فضلا عن الوكالات التي تتعامل مع المساعدات الإنسانية والتنمية، وقع مئات المسؤولين على رسالتين منفصلتين على الأقل للتعبير عن المعارضة لقيادة الكتلة.

وعلى النقيض من الولايات المتحدة، لا يحتفظ الاتحاد الأوروبي بقنوات معارضة تمكن المسؤولين من تسجيل عدم موافقتهم على سياسته رسميا.

مواقف أوروبية متباينة بشأن الحرب على غزة
اتخذت دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون، ومؤسساتها المشتركة، مواقف متباينة بشأن الحرب. لكن غالبية الحكومات مؤيدة لـ«إسرائيل» إلى حد كبير. ولم يقم سوى عدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي -أبرزها أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا- بدعوة شركائها والاتحاد الأوروبي باستمرار إلى تخفيف الدعم لـ«إسرائيل»، والضغط من أجل وقف إطلاق النار، والتركيز على معاناة سكان غزة.

وقالت الدبلوماسية الهولندية السابقة بربر فان دير وودي للجريدة الأميركية إنها أرادت التحدث علنا نيابة عن موظفي الخدمة المدنية العاملين الذين وقعوا على الرسالة دون الكشف عن هويتهم، لأنهم يخشون الانتقام بسبب المعارضة.

واستقالت فان دير فودي، خبيرة الصراع وحفظ السلام التي عملت في وزارة الخارجية الهولندية، بما في ذلك ببعثتها في رام الله بالضفة الغربية، في العام 2022 احتجاجًا على سياسة حكومتها. ومنذ ذلك الحين أصبحت صوتًا بارزًا مؤيدًا للفلسطينيين في هولندا.

وقالت إن المعارضة في حالات مثل هذا الصراع حتى بين صفوف موظفي الخدمة المدنية الذين يميلون إلى العمل خلف الكواليس، والحصول على التوجيه السياسي من الحكومات المنتخبة، لها ما يبررها إذا كانت السياسات التي يجرى اعتمادها تعتبر ضارة.

وأضافت الدبلوماسية الهولندية: «كونك موظفاً حكومياً لا يعفيك من مسؤوليتك في الاستمرار في التفكير». وتابعت: «عندما يصدر النظام قرارات أو إجراءات ضارة، تقع على عاتقنا مسؤولية إيقافها. الأمر ليس بهذه البساطة مثل اصمت وافعل ما يُطلب منك. نحن أيضًا نتقاضى أجرًا مقابل التفكير».