أعلن دونالد ترامب من خلال رسالة نشرها على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» الأحد أنه لن يدلي بشهادته في المحاكمة الجارية ضده وآخرين في «منظمة ترامب»، مؤكدا أنه «أدلى بشهادته حول كل شيء».

وقال ترامب إنه لن يحضر محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي الإثنين «فلم يعد لديه ما يقوله» خلافا لما أعلنه سابقا بأنه سيدلي بإفادته للدفاع عن نفسه في الجلسة، حسب وكالة «فرانس برس».

- محكمة استئناف أميركية تؤيد فرض قيود تمنع ترامب من التداول في قضية انتخابات 2020
- محكمة أميركية تقضي بإمكانية مقاضاة ترامب بشأن هجوم «كابيتول»

ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، هاجم الملياردير الجمهوري القضاء خلال مثوله في المحكمة، منددا بـ«حملة اضطهاد» ضده أو «محاكمة تليق بجمهوريات الموز». وبعد هجمات استهدف كاتبة المحكمة، منع القاضي ترامب من التحدث عن فريقه وفرض عليه غرامتين يبلغ مجموعهما 15 ألف دولار لانتهاكه هذا الأمر.

ويمثل أمام المحكمة مع الرئيس السابق (77 عاما) ابناه دونالد جونيور وإريك وغيرهما من المديرين التنفيذيين في «منظمة ترامب» وهما متهمان بتضخيم قيمة أصول عقارية تشمل ناطحات السحاب والفنادق الفاخرة وملاعب الغولف التي تشكل صلب إمبراطوريته خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، للحصول على قروض أفضل من البنوك وشروط تأمين أفضل.

وخلافا للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لا يواجه ترامب احتمال السجن في هذه القضية المدنية. لكن مسار القضية يمضي في عكس صالحه.

عمليات احتيال متكررة
فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي آرثر إنغورون في نهاية سبتمبر أن الادعاء قدم أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين العامين 2014 و2021، في تقدير أصول المجموعة بـ «812 مليون (إلى) 2.2 مليار دولار»، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترامب.

وأمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو مئة عام في وول ستريت نتيجة لعمليات احتيال متكررة،. لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات.

وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عديدة مثل الاحتيال في مجال التأمين، وبغرامات مالية تناهز 250 مليون دولار يطلبها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك.

فرض فوائد بنكية أعلى
لكن فريق الدفاع عن ترامب يتحدث عن ملفٍ خال من الأدلة. ويؤكد محاموه أن عمليات تقييم العقارات تخضع بالضرورة لمعايير ذاتية، والمصارف التي تم تسديد المبالغ المتوجبة لها، نفذت عمليات مالية جيدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أدلى شهود للدفاع ومن بينهم مسؤول تنفيذي حالي ومسؤولة سابقة في مصرف «دويتشه بنك»، بإفادات في هذا الاتجاه.

لكن المصرفي ميشال مكارثي رئيس الشركة الاستثمارية «إم إم ديلون وشركاه» رأى أنه كان في إمكان المصارف أن تفرض فوائد أعلى لو توفرت لديها صورة غير ملمّعة للوضع المالي لترامب. وقدر خسائر الفوائد بنحو 168 مليون دولار في الفترة من 2014 إلى 2023، وهو رقم شكك فيه الدفاع.