ألقى المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، خطابا أمام نواب البرلمان الألماني (البوندستاغ) أكد فيه أن استمرار المساعدات لأوكرانيا له أهمية وجودية بالنسبة لأوروبا، في وقت تتعرض فيه حكومته لأزمة ميزانية ستضطرها إلى اللجوء بنسبة أعلى من المتوقع إلى الاقتراض، لتمويل نفقاتها، وبالتالي إلى زيادة عجزها العام.

وقال شولتس في كلمته: «لهذا الدعم أهمية وجودية بالنسبة لأوكرانيا بالطبع، وأيضًا بالنسبة لنا في أوروبا»، مضيفا: «من الواضح أنه يجب ألّا نخفف دعمنا لأوكرانيا، ولحلّ أزمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022»، في حين تتزايد أسئلة الرأي العام مع تفاقم النزاع في أوكرانيا، حسب وكالة «فرانس برس».

وتُعدّ ألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، من أكبر مزوّدي أوكرانيا بالمساعدات، ولا سيّما الأسلحة.

تعليق المشروعات الممولة من صندوق المناخ
وقضت المحكمة الدستورية الألمانية، في 15 نوفمبر، بأن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عنه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة إلى صندوق للمناخ.

وعلّقت الحكومة بعد قرار المحكمة معظم المشروعات التي يجري تمويلها من خلال صندوق المناخ، وجمدت أي إنفاق جديد لبقية العام 2023.

وأدت أزمة الميزانية الجديدة إلى تفاقم الانقسامات بين الأحزاب حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الأموال، ووضع علامة استفهام حول قانون الإنفاق الصارم في ألمانيا.

-ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ1,3 مليار يورو
-وزير الدفاع الأميركي لزيلينسكي: دعم واشنطن لكييف سيستمر فترة طويلة

تضمن الدستور هذه الضوابط على الديون العام 2009 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وهو يضع سقفا لأي اقتراض جديد في أكبر اقتصاد في أوروبا عند 0.35% من إجمالي الناتج المحلي، وجري تعليق العمل بهذا السقف بين العامين 2020 و2022 خلال أزمتي كوفيد والطاقة، لكنه عاد ليدخل حيز التنفيذ هذا العام.

وستطلب برلين من نوابها التصويت على رفع عجز الميزانية الفدرالية بمقدار 45 مليار يورو. وبرّر شولتس هذا الإجراء بالحاجة إلى تمويل تدابير «كبح ارتفاع أسعار الطاقة لعام 2023».