اعتُقل آلاف الأشخاص من أحزاب المعارضة في بنغلادش، ينتمي الكثير منهم لحزب بنغلادش الوطني (المعارض الرئيسي) في البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات، وفق ما أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الحزب الوطني أفاد بأن حوالي نصف أعضائه البالغ عددهم خمسة ملايين «يحاكمون لدوافع سياسية»، بالإضافة لملاحقة الكثير من الناشطين قضائيا، إلى جانب آلاف الأشخاص الذين جرى اعتقالهم، وفقا لتقرير جديد نشرته المنظمة.

توقيف 10 آلاف ناشط من أحزاب المعارضة
شنت بنغلادش حملة قمع عنيفة وواسعة النطاق على أحزاب المعارضة للتخلص من المنافسة مع اقتراب موعد الانتخابات، وأوقفت نحو 10 آلاف ناشط، وفق ما أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقال أحد الناشطين لهيومن رايتس ووتش إن «الاعتقالات لم تستثنِ أحداً، من أعلى الهرم إلى أدناه».

ومن المقرر أن تجري بنغلادش انتخابات عامة في السابع من يناير، حيث تتطلع شيخة حسينة إلى الفوز بولاية رابعة على التوالي.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن «السلطات في بنغلادش قد أوقفت نحو 10 آلاف ناشط، وتقوم باعتقالات جماعية للمعارضين السياسيين في محاولة واضحة لسحق المعارضة والتخلص من المنافسة في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة».

مقتل 16 شخصًا على الأقل في تظاهرات أكتوبر
ودانت المنظمة غير الحكومية التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، القمع الاستبدادي العنيف الذي تسبب في مقتل 16 شخصًا على الأقل من بينهم شرطيان، منذ التظاهرات الضخمة في أكتوبر، بينما أصيب أكثر من 5500 شخص خلال نفس الأحداث.

ولم تعلق الحكومة على تقرير هيومن رايتس ووتش، إلا أن السلطات لا زالت تصر على محاكمة المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم عنف.

-اعتقال زعيم المعارضة بعد تظاهرات في بنغلادش
-إغلاق الصحيفة الوحيدة للمعارضة في بنغلادش

التقت هيومن رايتس ووتش بالكثير من الشهود وحللت مقاطع فيديو وبيانات الشرطة لإعداد تقريرها، مشيرة إلى أنها «وجدت أدلة على الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات والاعتقالات التعسفية الجماعية والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء».

واستوجب على الشركاء الدبلوماسيين التوضيح أن حملة القمع ستعرض التعاون الاقتصادي في بنغلادش التي تعد من أكبر مصدري الملابس في العالم للخطر، بحسب المنظمة.

وأكد الحزب الوطني الأحد أن ما لا يقل عن 16625 من أعضائه اعتُقلوا منذ أكتوبر، بينهم الكثير من الكوادر وزعيمه ميرزا فخر الإسلام عالمغير، وأدين وحُكم على ما لا يقل عن 526 مسؤولاً وناشطاً في الحزب الوطني، معظمهم غيابياً، بحسب مصادر قضائية، واستنكر الحزب الاتهامات المفبركة الموجهة ضدهم.