أعلنت محكمة إدارية فرنسية متخصّصة، الإثنين، أنّ ولاية جنوب دارفور في السودان تواجه «حالة من العنف الأعمى» ما يفتح المجال أمام حماية أبنائها من خلال منحهم حق اللجوء في فرنسا. 

اتخذت المحكمة الوطنية للحق باللجوء القرار في 18 أكتوبر الماضي، وأعلن في بيان الإثنين، لصالح مواطن من ولاية جنوب دارفور وهي إحدى المناطق التي تشهد معارك في جنوب غرب السودان، بحسب «فرانس برس».  

اندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. ويشكل هذا النوع من قرارات المحكمة الوطنية للحق باللجوء والتي تحكم في استئناف طلبات اللجوء، سابقة بالنسبة لكل الحالات المماثلة في فرنسا. 

المحكمة الوطنية تمنح الحق باللجوء 
ومنحت المحكمة الوطنية للحق باللجوء مُقدِّم الطلب «منفعة الحماية الفرعية التي ينص عليها القانون الأوروبي، معتبرة أنه سيواجه في حال عودته إلى ولايته الأصلية، وبمجرد وجوده كمدني، خطراً حقيقياً بالتعرّض لتهديد خطير لحياته أو شخصه بدون أن يتمكن من الحصول على حماية فعالة من سلطات بلده». 

-  البرهان يزور تركيا وسط اتهامات للجيش بقتل عشرات الأشخاص خلال غارات بدارفور
-  الأمم المتحدة: مقتل مئات في هجمات بدوافع عرقية ارتكبتها قوات الدعم السريع غرب دارفور

وقدّرت المحكمة أن «هذا التهديد هو نتيجة لحالة عنف ناجمة عن نزاع مسلح داخلي، يمكن أن يمتد ليطال المدنيين بشكل عشوائي». وحكمت في القرار عينه بأن «ولاية جنوب دارفور فريسة لحالة من العنف الأعمى بشدة استثنائية». 

حماية الأشخاص القادمين من جنوب دارفور
وإلى أن يتغيّر هذا الوضع، يسمح القرار بحماية الأشخاص القادمين من جنوب دارفور إلى فرنسا، حيث طلب 1947 سودانيًا اللجوء في العام 2022، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة «أوفبرا» التي تبت في هذه الحالات في المرحلة الأولى. 

وفي دلالة على هشاشة الوضع في السودان، حيث تسبّب النزاع بمقتل أكثر من 9 آلاف شخص وبفرار 5.6 مليون آخرين بين نازح ولاجئ، شكل السودانيون في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر العدد الأكبر من طالبي اللجوء في باريس ومنطقتها بنسبة 15.5%  من الطلبات بحسب إحصاءات رسمية. 

وأكد الاختصاصي في قضايا الحق باللجوء جيرار صادق على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) أنها سابقة منذ خمس سنوات. وفي السنوات الأخيرة، كان المواطنون الأفغان أو البنغلاديشيون في طليعة مقدّمي هذه الطلبات.