تظاهر المئات في السلفادور الجمعة، احتجاجاً على عزم الرئيس نجيب بوكيلة الترشّح لولاية ثانية، في بلد يحظر دستوره توالي الفترات الرئاسية، وللمطالبة كذلك بإطلاق سراح «الأبرياء» الذين احتجزوا في إطار الحرب الشعواء التي يشنّها ضدّ العصابات الإجرامية.

وجرت التظاهرة بمناسبة عيد الاستقلال، وقد رفع المتظاهرون خلالها لافتات كُتب عليها «لا لإعادة الانتخاب»، و«لا ليوم إضافي واحد حتّى»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وخلال التظاهرة قالت زعيمة «الجبهة الشعبية للمقاومة والتمرّد» سونيا أوروتيا للصحفيين، «نحن نسير متّحدين لنقول كلا لإعادة الانتخاب».

«إعادة الانتخاب محظورة تماماً»
بدوره، قال القاضي خوان أنطونيو دوران، خلال مشاركته في التظاهرة إنّ «إعادة الانتخاب محظورة تماماً» بموجب الدستور.

وكان الرئيس البالغ من العمر 42 عاماً أعلن في سبتمبر 2022، أنّه سيترشّح لولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة في 2024، في قرار أعاد الجدل بشأن مدى دستورية مثل هكذا خطوة.

واشنطن تدين قرارا قضائيا في السلفادور يسمح بإعادة انتخاب بوكيلة رئيسا

ويحظر الدستور السلفادوري توالي الفترات الرئاسية لكنّ قراراً مثيراً للجدل أصدره قضاة في المحكمة العليا معيّنون من الأغلبية البرلمانية الموالية، منح بوكيلة الحقّ بالترشّح لولاية ثانية على التوالي.

وصدر هذا الاجتهاد في سبتمبر 2021 عن الغرفة الدستورية في المحكمة العليا، علماً بأنّ جميع أسلاف بوكيلة احترموا الحظر الدستوري المفروض على الترشح لولاية ثانية على التوالي.

وفي مايو 2021، أزاحت الأكثرية البرلمانية المؤيدة لبوكيلة قضاة الغرفة الدستورية في المحكمة العليا، وعيّنت قضاة جدداً مكانهم، في خطوة اعتبرتها واشنطن «معادية للديموقراطية».

حرب على المخدّرات والجريمة المنظمة والعصابات
ورغم الشعبية الجارفة التي يتمتّع بها في بلاده بفضل إعلانه «حرباً» على المخدّرات والجريمة المنظمة، فإنّ بوكيلة متّهم من جانب المعارضة ومنظمات حقوقية بممارسات استبدادية.

وتُظهر استطلاعات الرأي أنّ تسعة من كلّ عشرة سلفادوريين يؤيّدون بوكيلة في «حربه» على العصابات وإجراءاته التي حسّنت كثيراً الأوضاع الأمنية للمواطنين في البلد الواقع في أميركا الوسطى.

وتعجّ سجون السلفادور بأكثر من 72 ألف شخص متّهمين بالانتماء إلى عصابات إجرامية، وأوقفوا بموجب حالة الطوارئ السارية والتي تتيح توقيف المشتبه بهم دون مذكّرات ولفترات طويلة، في ما تصفه منظّمات حقوقية بأنّه «احتجاز تعسّفي».

ووفقاً للسلطات، جرى إطلاق سراح حوالي سبعة آلاف شخص، بعدما تبيّن أنّهم أوقفوا خطأً.

وبنى بوكيلة سجناً كبيراً يقول إنّه الأكبر في القارة الأميركية، قادراً على استيعاب ما يصل إلى 40 ألفاً ممن يشتبه بانتمائهم إلى عصابات.

وخلال التظاهرة، رفعت باتريشيا سانتاماريا صورة لابنها أليكس إرنستو (34 عاماً)، مطالبة بالإفراج عنه «لأنهم يحتجزونه ظلماً منذ 2 ديسمبر 2022 رغم أنّ سجلّه العدلي نظيف».

والسلفادور التي تعاني منذ سنوات طويلة عنف العصابات، سجّلت العام الماضي، أدنى معدل جرائم قتل في تاريخها، بحسب السلطات.

وفي العام 2022، سُجّلت في هذا البلد 495 جريمة قتل، مقارنة بـ1147 في العام السابق.