حظّرت المحكمة الأميركية العليا، الخميس، اعتماد معايير على صلة بالعرق أو الإثنية لقبول الطلاب في الجامعات، في قرار يلغي ممارسة مطبّقة منذ عقود عزّزت الفرص التعليمية لأميركيين متحدّرين من أصول أفريقية ولأقليات أخرى.

بعد عام على نقضها الضمانة لحق النساء في الإجهاض، أثبتت الغالبية المحافظة في المحكمة مجدّدا أنها مستعدة لإلغاء سياسات ليبرالية مدرجة في نصوص قانونية منذ ستينات القرن الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

وقد لقي قرار حظر «التمييز الإيجابي»، الذي أصدرته المحكمة بإسهام قوي من ثلاثة قضاة عيّنهم دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية، ترحيب محافظين، في حين ندّد به تقدّميون.

حظر التمييز الإيجابي
صوّت القضاة المحافظون الستة لمصلحة حظر اعتماد المعايير، في حين صوّت القضاة الليبراليون الثلاثة ضد الحظر، في قرار صدر بعد استياء لدى اليمينيين تراكم على مدى سنوات إزاء برامج ترمي إلى ضمان التنوّع على صعيد قبول الطلاب في الجامعات أو الموظفين في الشركات أو المؤسسات الحكومية.

وجاء في نص القرار، الذي صاغه رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس، أن «التمييز الإيجابي» كانت «النيات منه حسنة»، لكن لا يمكن أن يبقى مطبّقا إلى الأبد، وانطوى على تمييز غير دستوري ضد آخرين. وأضاف روبرتس: «يجب أن يعامل الطلاب بناء على خبراتهم كأفراد وليس بناء على العرق».