حكمت محكمة استئناف في باريس، اليوم الأربعاء، على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.

وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ، محاميه التاريخي، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير. وأصدرت محكمة الاستئناف أيضًا حكمان بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية، مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات، وفق وكالة «فرانس برس».

إدانة ساركوزي في قضية تمويل الانتخابات
وفي 2021، أدانت محكمة باريس ساركوزي بتهمة تمويل حملة غير قانونية لمحاولته الفاشلة إعادة انتخابه العام 2012. وساركوزي متهم بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني البالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار)، في محاولة إعادة الانتخاب التي خسرها أمام الاشتراكي فرانسوا أولاند.

- سجن ساركوزي عاما بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية
- «ذا تايمز»: القذافي دفع 5 ملايين يورو لساركوزي مقابل عقود
إدانة مساعد سابق لمحامي ترامب رودي جولياني بانتهاك قوانين التمويل السياسي

وذكرت المحكمة أن ساركوزي «علم» أن الحد القانوني على المحك وفشل «طواعية» في الإشراف على نفقات إضافية. وطالب ممثلو الادعاء بالسجن 6 أشهر، فضلا عن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 3750 يورو (4354 دولارا).

وجادل المدعون بأن ساركوزي هو «الشخص الوحيد المسؤول عن تمويل حملته الانتخابية»، وأنه اختار تجاوز الحد الأقصى من خلال تنظيم عديد التجمعات، بما في ذلك التجمعات العملاقة. ونفى ساركوزي، رئيس فرنسا (2007 - 2012)، بشدة ارتكاب أي مخالفات.

«ذا تايمز»: القذافي دفع 5 ملايين يورو لساركوزي مقابل عقود
والسبت، كشفت جريدة «ذا تايمز» البريطانية دفع معمر القذافي ما يصل إلى خمسة ملايين يورو إلى الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، مقابل «عقود عمل وإعادة ليبيا إلى الساحة الدولية».

وقالت الجريدة البريطانية إن مدّعين فرنسيين قدموا هذه الاستنتاجات التي دعت إلى محاكمة ساركوزي و12 من مساعديه بتهم من بينها الفساد والاختلاس، بسبب صلاته بالقذافي خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام 2007، التي فاز بها ساركوزي.

ويُزعم أن حقائب نقدية وتحويلات مصرفية من ليبيا مولت حملة ساركوزي، مقابل منح «اعتبارات دبلوماسية واقتصادية وقضائية» للقذافي، حسب لائحة الاتهام المكونة من 425 صفحة.

ساركوزي ينفي الاتهامات
وينفي ساركوزي، الذي ينتظر استئنافين ضد إدانتين جنائيتين، ارتكاب أي مخالفات في القضية الليبية، التي تعد إلى حد بعيد الأكثر تفجرًا من بين عديد القضايا التي جرى رفعها ضده منذ تركه منصبه في العام 2012.

وسيقرر قضاة التحقيق ما إذا كان ينبغي المُضي قدمًا في القضية، التي تلي تحقيق مدته عشر سنوات. يوافق القضاة عادة على مثل هذه الطلبات، مما يجعل من المرجح أن يواجه المحافظ البالغ من العمر 68 عامًا المحاكمة مرة أخرى، ربما العام المقبل، وفق «ذا تايمز».