دعا وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني الثلاثاء إلى احترام «سيادة القانون» في باكستان حيث أدى توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان إلى أعمال عنف في أنحاء البلاد.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي «نريد أن نحرص على أن كل ما يحصل في باكستان يتماشى مع سيادة القانون، ومع الدستور»، بحسب «فرانس برس».

وأوقف خان الثلاثاء أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام أباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية، ما تسبب بخروج تظاهرات منددة في مختلف انحاء البلاد.

وصبّ عدد من المتظاهرين غضبهم على الجيش فاقتحموا مقر قائد الوحدة في لاهور وحاصروا بوابة القيادة العامة للجيش في مدينة روالبيندي.

-  الجيش الباكستاني يحذر عمران خان من إطلاق مزاعم لا أساس لها
-المحكمة الباكستانية العليا تأمر بإجراء انتخابات في البنجاب خلال شهر مايو.. انتصار لعمران خان
- توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أثناء مثوله أمام محكمة بإسلام آباد

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري خان الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي (جنوب) ولاهور (شرق). وأغلق متظاهرون طرقًا في إسلام أباد وكذلك في مدينة بيشاور غرب العاصمة وغيرهما.

 توقيف عمران خان في قضية قدير تراست
وقالت شرطة إسلام أباد على حسابها على تويتر «لقد جرى توقيف عمران خان في قضية قدير تراست» في إشارة الى قضية فساد. وأظهرت محطات التلفزة المحلية مشاهد فوضى أمام المحكمة حيث دارت صدامات بين مؤيدي حزب حركة إنصاف وعناصر الأمن.

وخان الذي يرغب في العودة إلى السلطة كان نجح حتى الآن في تجنب عدة محاولات لتوقيفه. وأظهر شريط فيديو بثته شبكات التلفزة المحلية عشرات العناصر شبه العسكرية يدفعون خان إلى سيارة مصفحة أمام المحكمة العليا في إسلام أباد.

وقال علي بخاري محامي حزب عمران خان «عند وصولنا إلى قاعة المراقبة البيومترية لتسجيل حضورنا، قام عشرات العناصر بمهاجمتنا»، مضيفا «لقد ضربوه وأخرجوه». وكان خان قال في شريط فيديو مسجل مسبقًا تحسبًا لاحتمال اعتقاله «أيها الباكستانيون، حين تصلكم هذه الكلمات سأكون قد اعتقلت في إطار قضية غير قانونية»، مضيفًا أن «الحقوق الأساسية في باكستان، الحقوق التي منحنا إياها الدستور وديموقراطيتنا قد دفنت».

مزاعم لا أساس لها 
قال وزير الداخلية رانا صنع الله إن خان جرى توقيفه من قبل المكتب الوطني للمساءلة، أكبر هيئات مكافحة الفساد في باكستان. وأضاف أن «توقيفه جرى وفقا للقانون»، مؤكدًا أن «المكتب الوطني للمساءلة هيئة مستقلة وليس خاضعًا لسلطة الحكومة». ولم يتضح بعد المكان الذي نقل إليه خان.

جاء توقيف خان غداة تحذير وجهه الجيش له من إطلاق «مزاعم لا أساس لها» بعدما اتهم مجددًا ضابطًا كبيرًا بالتآمر لقتله. وهذا التحذير الذي صدر مساء الإثنين، يظهر مدى تدهور العلاقات بين الجيش النافذ في البلاد وخان.

كان الجيش قد ساند في بادئ الأمر وصوله إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له ثم جرت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل 2022.

منذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطًا على الحكومة الائتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر.

اتهام ضابط كبير في الاستخبارات
خلال تجمع نظم في نهاية الأسبوع في لاهور (شرق)، أكد خان مجددًا أن الميجور جنرال فيصل نصير وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت في مطلع نوفمبر 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه. وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش في بيان أن «هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جدا وغير مقبولة».

وأضاف البيان «أنه توجه ثابت منذ السنة الماضية. يتعرض مسؤولو الجيش والاستخبارات لإيحاءات ولدعاية مثيرة للانتباه بهدف الوصول الى غايات سياسية».

ورد رئيس الوزراء شهباز شريف الذي اتهمه خان أيضًا بالضلوع في مخطط لاغتياله، على تويتر قائلا إن «مزاعمه التي لا تستند إلى أي دليل ضد الجنرال فيصل نصير والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها ولن يجري التسامح معها».