يتوجه الإستونيون إلى مراكز الاقتراع الأحد لانتخاب برلمانهم الجديد في انتخابات قد تعزز موقع القوميين اليمينيين المتطرفين الذين ركز حزبهم حملته على معارضة تسليم أوكرانيا مزيدا من شحنات الأسلحة.

وتجري هذه الانتخابات من الساعة التاسعة (07,00 ت غ) حتى الساعة 20,00 (18,00 ت غ)، فيما يتوقع إعلان نتائج الاقتراع ليل الأحد الإثنين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وترجح معظم استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها خلال الأسبوع الجاري فوز حزب الإصلاح (يمين الوسط)، بقيادة رئيسة الحكومة كايا كالاس في هذه الانتخابات، لكنه سيحتاج على الأرجح إلى تشكيل ائتلاف للبقاء في السلطة.

وتفيد نتائج هذه الاستطلاعات بأن حزب الإصلاح سيحصل على ما بين 24 و30% من الأصوات، مقابل ما بين 14 و25% لليمينيين المتطرفين في «حزب الشعب المحافظ لإستونيا». وكان الحزب اليميني المتطرف حصل على 17,8% من الأصوات في انتخابات 2019.

- إستونيا ترد على قرار موسكو بطرد السفير الروسي

وحسب الاستطلاعات أيضا، سيحصل الحزب الوسطي على ما بين 16 و19% من الأصوات، و«إستونيا 200» (ليبرالي) بين 9 و15%، وحزب الاشتراكيين الديموقراطيين بين 8 و11,5%، أما حزب الوطن (يمين الوسط) فسيحصل على ما بين 7 و9% من أصوات الناخبين.

ولدى استونيا المحاذية لروسيا ويبلغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة، برلمان من مجلس واحد يضم 101 مقعد يجري التنافس عليها في انتخابات الأحد.

أكبر مساهمة عسكرية لأوكرانيا
وكانت استونيا الواقعة في منطقة البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على رأس الدول التي أطلقت نداءات الدولية العام الماضي، لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وتشكل المساعدات العسكرية الإستونية لأوكرانيا حاليًا أكثر من 1% من إجمالي ناتجها المحلي، وهي أكبر مساهمة لأي دولة بالمقارنة مع حجم اقتصادها.

وقالت رئيسة الحكومة في حديث لوكالة «فرانس برس»، عن البرنامج السياسي لحزبها الأسبوع الماضي، «نسعى إلى بلد أوروبي منفتح وودود وعلى النمط الغربي وذكي»، مضيفة أن «خصمي الأكبر يعتقد أنه لا ينبغي أن نساعد أوكرانيا، ولا ينبغي أن ندعم أوكرانيا وأنه علينا أن نسعى لتحقيق مصلحتنا الذاتية فقط».

لكن زعيم «حزب الشعب المحافظ لاستونيا»، مارتن هيلمي، يرى أنه يجب على بلده «تجنب زيادة حدة التوتر» مع موسكو.

وركز هذا الحزب في حملته على معارضة تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا ودعا إلى عدم استقبال مزيد من اللاجئين وإلى خفض الهجرة لحماية اليد العاملة الاستونية.

وتجري الانتخابات على خلفية وضع اقتصادي صعب أيضا في استونيا، التي سجلت أحد أعلى معدلات التضخم بين دول الاتحاد الأوروبي، على أساس سنوي، بلغ 18,6% في يناير الماضي.

غياب الناطقين بالروسية
ودعم حزب الوسط الذي يتمتع تقليديا بشعبية لدى الأقلية الكبيرة الناطقة بالروسية في إستونيا، سياسة الحكومة تجاه أوكرانيا وروسيا.

وأثار ذلك استياء عدد من الناخبين الناطقين بالروسية وقد يؤدي إلى امتناع نسبة كبيرة من هذه الأقلية، التي تشكل ربع سكان استونيا عن التصويت.

أما حزب الإصلاح فهو تجمع ليبرالي من يمين الوسط، يحظى بشعبية في صفوف رواد الأعمال والعمال الشباب، وقد وعد بزيادة الإنفاق العسكري ليصبح 3% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي، وبخفض الضرائب المفروضة على الشركات، ويريد تمرير قانون يوافق على الشراكات المدنية بين أشخاص من جنس واحد.

ويعد حزب الوسط (يسار الوسط) بالاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية والإسكان بأسعار مقبولة.

ويرى محللون أن تحالفا بين حزب الإصلاح و«إستونيا 200»، والاشتراكيين الديموقراطيين ممكن، كما هو الحال بين أحزاب الإصلاح والوسط والوطن، أما فرص «حزب الشعب المحافظ لاستونيا» لدخول الحكومة فهي متواضعة.