قررت المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الخميس، حرمان الحزب الثالث في البلاد، حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، موقتا من المخصصات المالية.

وأكد ناطق باسم الحزب لوكالة «فرانس برس» وقف المخصصات الموجهة له، وهو الحزب الذي تتهمه السلطات بوجود صلات بينه وبين «الإرهاب».

ومن المحتمل أن يُجرى حظر الحزب قبل أقل من ستة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا والتي سيترشح فيها الرئيس الحالي رجب إردوغان، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.