شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع ثلاث وسائل إعلام بينها صحيفة النهار اللبنانية، نشرت الجمعة على ضرورة «تغيير القيادة» في لبنان، و«إزاحة» القادة السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات.

واعتبر الرئيس الفرنسي، الذي يحاول منذ سبتمبر 2020 حض الطبقة السياسية اللبنانية، على اعتماد الإصلاحات اللازمة لإخراج البلد من الأزمة السياسية والاقتصادية، أن «مشكلة لبنان هي حل مشاكل الناس، وإزاحة الذين لا يعرفون كيف يفعلون ذلك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ورأى أن المطلوب بعد ذلك «إعادة هيكلة النظام المالي، ووضع خطة مع رئيس نزيه ورئيس حكومة نزيه وفريق عمل ينفذها ويحظى بدعم الشارع»، مضيفًا «يجب تغيير قيادة هذا البلد».

لبنان بلا رئيس للجمهورية
ولا يزال لبنان من دون رئيس للجمهورية، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي، ولم يتوصل النواب المنقسمون بشدة بين معسكر حزب الله الموالي لإيران والفريق المناهض له إلى انتخاب رئيس جديد رغم انعقاد عشر جلسات مخصصة لهذا الغرض حتى الآن.

- باريس تدعو المسؤولين اللبنانيين إلى تسهيل «انتخاب سريع» لرئيس جديد

وتدير البلد الذي يعاني انهيارًا اقتصاديًا حادًا، حكومة مستقيلة محدودة الصلاحيات برئاسة نجيب ميقاتي، تتولى تصريف الأعمال.

وأكد ماكرون ضرورة «مساعدة» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي «يحاول رغم كل شيء أن يبذل أقصى ما يمكنه».

«استراتيجية وخطة»
وردًا على سؤال عن قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، الذي يُعتبر من أبرز المطروحة أسماؤهم للرئاسة، لكنه غير مرشح رسميًا لها، رفض ماكرون الخوض «في مسألة الأشخاص والأسماء»، مشددًا على أن «المسألة لن تستوي إذا لم تكن وراء الأسماء استراتيجية وخطة».

وأضاف الرئيس الفرنسي الذي أسف لهجرة الشباب الكثيفة، «ما يهمني هم اللبنانيات واللبنانيون، لا أولئك الذين يعيشون على حسابهم».

وأكد أنه يرغب في «المساعدة على نشوء حل سياسي بديل (...) من دون أي تساهل مع القوى السياسية»، داعيًا إلى «عدم التنازل عن أي شيء للذين أثرَوا في السنوات الأخيرة ويريدون البقاء ويمارسون الابتزاز».

وكشف ماكرون، الذي عاد من عمان حيث شارك في مؤتمر «بغداد 2» الإقليمي في شأن العراق، أنه سيعمل «في الأسابيع المقبلة على إطار مشابه مع لبنان».

وشدد على أنه «مقتنع»، بأن «المسألتين اللبنانية والسورية وغيرهما لا يمكن أن تحل إلا بإيجاد إطار للمناقشة يشمل إيران نظرًا إلى تأثيرها الإقليمي».