أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إجراء تحقيق دولي حول القمع الدامي للاحتجاجات في إيران، بهدف جمع أدلة، تمهيدا لملاحقة محتملة للمسؤولين عن هذا الأمر.

وجرى تبني القرار الذي قدمته ألمانيا وأيسلندا بتأييد 25 دولة عضوا واعتراض ست دول وامتناع 16 خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وفق وكالة «فرانس برس».