وقال جوفاني ماريا فليك، لجريدة «لا ريبوبليكا»، «إن المناضلين من أجل الحرية الذين انطلقوا للقتال في أوكرانيا يرتكبون جريمة بشكل أساسي، ما لم يحصلوا على موافقة الحكومة، وهو أمر يجري تنظيمه من خلال قواعد عديدة».

المادة 18 من الدستور الإيطالي
وأضاف: «في الوقت نفسه، تنص المادة 18 من الدستور الإيطالي على أن للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات بحرية ما لم يكن ذلك لأغراض لا يحظرها القانون الجنائي، الذي ينص على حظر الجمعيات التي تسعى لتحقيق أهداف سياسية من خلال منظمات ذات طابع عسكري».

ولفت وزير العدل الإيطالي الأسبق إلى أن القانون الجنائي ينص على «معاقبة مَن يجرون أو ينفذون أعمالًا عدائية تجاه دولة أجنبية، بعقوبات تتراوح بين 6 إلى 18 عامًا، بل تصل إلى السجن مدى الحياة إذا قام شخص ما بمهاجمة إيطاليا انتقامًا».

وذكر الرئيس السابق للمجلس الدستوري في إيطاليا أن «هناك أيضًا القانون 210 للعام 1995، الذي يطبق اتفاقية للأمم المتحدة، ويعاقب كل المرتزقة ومن يجندهم بأحكام تصل إلى السجن 14 عامًا، ويُعاقب التجنيد بموجب المادة 270 رابعًا من القانون الجنائي، الذي صدر في العام 1995 بالإشارة إلى أغراض الإرهاب».

وأشار جوفاني ماريا فليك إلى بلاده تساعد دولة على «ممارسة الدفاع عن النفس»، مضيفًا: «إنها ليست عملية حربية بحتة، إذ يجري إبراز الحد الفاصل بين المفهومين تمامًا».

وأوضح أن «المادة 11 من الدستور يجري احترامها لأنه لا يوجد عمل عدائي ضد دولة أجنبية» واختتم بالقول: «إننا نتحرك في إطار معاهدة الناتو، ونحن خارج دائرة الحرب التي يجب أن ننكرها».