قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، إن الدول الأوروبية التي تقاتل «المسلحين» في مالي ستجد سبيلًا لمواصلة مهمتها، مشيرة إلى وجود حدود «للثمن الذي يمكن لفرنسا أن تدفعه للبقاء هناك».

وأوضحت بارلي أن «ظروف تدخلنا، سواء عسكريًّا أو اقتصاديًّا أو سياسيًّا، تزداد صعوبة أكثر وأكثر»، مضيفة: «لسنا على استعداد لدفع ثمن بلا حدود للبقاء في مالي». وأكدت بارلي أن وزراء الدول الخمس عشرة المشارِكة في القوة الأوروبية الخاصة تجمعهم الآن الرغبة في مواصلة المهمة «ومن ثم علينا أن نحدد شروطها الجديدة»، بحسب «فرانس 24».

المجلس العسكري الحاكم في مالي 
والعلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في مالي وشركاء البلاد الدوليين على شفا الانهيار بعد عدم إجراء انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين. وقد أبلغ المجلس العسكري فرنسا، الأربعاء الماضي، بضرورة الكف عن التدخل في شؤون مستعمرتها السابقة، وأن تحتفظ «بالأصداء الاستعمارية» لنفسها.

-  وزير خارجية مالي «لا يستبعد شيئا» في علاقة بلاده مع فرنسا
-  الدنمارك تعلن الانسحاب العسكري من مالي

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس الجمعة، أن الوضع أصبح غير محتمل، وأن الحلفاء الأوروبيين اتفقوا على رسم خطط خلال أسبوعين بشأن كيفية تعديل حملتهم، التي تشمل مالي ومنطقة الساحل الأوسع نطاقًا، لتتماشى مع المستجدات.

واعتبر جان إيف لو دوريان أن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري «خارج عن السيطرة» لا يمكن أن تستمر، مضيفًا أن باريس تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمتشددين الإسلاميين هناك.

إجراءات تعرفل القوات الأوروبية والفرنسية والدولية
وتابع لودريان: «تشهد القوات الأوروبية والفرنسية والدولية إجراءات تعرقلها. في ظل هذا الوضع وفي ظل تمزق أطر العمل السياسية والعسكرية، لا يمكننا المواصلة على هذا المنوال».

وتصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين بعدما لم يجرِ المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابيْن عسكرييْن. كما نشرت مالي متعاقدين عسكريين من روسيا، وهو ما قالت بعض البلدان الأوروبية إنه يتعارض مع مهمتها بها.

الدنمارك تسحب قواتها 
وأعلنت الدنمارك الخميس، سحب قواتها بعد إصرار المجلس العسكري على سحبها فورًا. وحثت فرنسا و14 دولة أوروبية أخرى المجلس العسكري يوم الأربعاء على السماح ببقاء القوات الدنماركية الخاصة، وهي جزء من قوة مهام أوروبية أوسع مكلفة التصدي للمتشددين الإسلاميين.

وعقد وزراء دفاع من تلك الدول اجتماعًا، الجمعة، لمناقشة الأزمة. وقال لو دوريان: «لا يمكننا البقاء بهذا الشكل»، ردًّا على سؤال يتعلق ببقاء القوات الأوروبية في مالي. وتابع: «نجري محادثات مع الشركاء الأفارقة والأوروبيين لبحث كيفية تعديل الوضع بحيث تتمكن قواتنا من مواصلة مكافحة الإرهاب».