أمرت محكمة في موسكو، الأربعاء، بإغلاق فرع منظمة «ميموريال» الذي يقود حملات مناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في روسيا، بعد يوم من حظر المحكمة العليا الهيئة المركزية للمنظمة.

وأمر القاضي ميخائيل كازاكوف، من محكمة مدينة موسكو بحل «مركز ميموريال لحقوق الإنسان» بناءً على طلب الادعاء الذي اتهم المجموعة بعدم وضع علامة «عميل أجنبي» على منشوراتها وبتبرير الإرهاب والتطرف، وفق وكالة «فرانس برس».

- بعد غلق «ميموريال».. القضاء الروسي ينظر في غلق مركزها لحقوق الإنسان
- برلين: قرار حل منظمة ميموريال الروسية «غير مفهوم»
- محكمة روسية تأمر بحل منظمة «ميموريال» الحقوقية.. وفرنسا: «خسارة رهيبة»
-  القضاء الروسي يقضي بإغلاق منظمة «ميموريال» الحقوقية

ودافع مركز «ميموريال» الحقوقي عن سجناء سياسيين ومهاجرين وغير ذلك من الفئات المستضعفة، مسلطا الضوء على الانتهاكات خصوصًا في منطقة شمال القوقاز التي تضم الشيشان. كما جمع المركز قائمة للسجناء السياسيين تشمل أبرز معارض للكرملين محليًا، أليكسي نافالني، وأفراد الأقليات المحظورة في روسيا بمن في ذلك طائفة «شهود يهوه». إلا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين انتقد عمل المركز واتهمه بالدفاع عن «المنظمات الإرهابية والمتطرفة».

وتعد «ميموريال»، التي أسسها معارضون للحكم السوفياتي العام 1989 بينهم أندريه ساخاروف الحائز نوبل السلام، أبرز منظمة حقوقية في روسيا. ووثقت عمليات «التطهير» التي ارتكبت في عهد ستالين، كما دافعت عن حقوق السجناء السياسيين وغيرهم من المجموعات المهمشة، وفق وكالة «فرانس برس».

والثلاثاء، أمرت المحكمة الروسية العليا بإغلاق «ميموريال إنترناشونال»، التي تحتفظ بأرشيفات الشبكة الواسعة في موسكو وتنسق عمل المكاتب الإقليمية. وجاء القرار بعدما اتهم الادعاء «ميموريال» بالإخفاق في وضع علامة على جميع منشوراتها تدل على أنها «عميل أجنبي»، أي أنها منظمة تحصل على تمويل من الخارج. كما أفاد الادعاء بأن «ميموريال» «ترسم صورة زائفة للاتحاد السوفياتي كدولة إرهابية وتشوه ذكرى الحرب العالمية الثانية».

وفي بيان مساء الثلاثاء، تعهدت «ميموريال» استئناف القرار وإيجاد «وسائل قانونية» لمواصلة عملها، وقالت «إن ميموريال ليست منظمة ولا حتى حركة اجتماعية»، وأضاف أن «ميموريال تجسد حاجة مواطني روسيا إلى معرفة الحقيقة عن ماضيها المأساوي ومصير ملايين الناس».